عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل اجتماعًا مع رؤساء مجالس شركات خدمات النظافة العامة؛ حيث كلّفهم بتقديم تقرير بإمكانات الشركات والكادر الوظيفي بها، والصعوبات والمشكلات التي تواجهها.

وانتهى الاجتماع الذي جرى في ديوان الوزارة أمس الأربعاء، إلى عدة توصيات منها «العمل على توحيد صيغة النظام الأساسي للشركات والاتفاق على سياق تنظيمي لكل منها من حيث الهيكل الإداري والمرتبات، والعمل وفق مبدأ الشفافية والوضوح لتقديم أفضل الخدمات للموظفين، ووضع إطار قانوني للجباية من المواطنين في حال عدم كفاية المخصصات وبناء على طلب الشركات».

وشملت التوصيات أيضًا: «استعراض النظام الأساسي للشركات والنظر فيه، وتقديم خدمات متكاملة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، وتأكيد أهمية عرض مقترحات لمعالجة المشاكل التي تواجه شركات النظافة، وضرورة نقل العمالة الزائدة إلى وزارة العمل للبت فيها، ومراعاة وضع المخصصات وفق المعيار الجغرافي والسكني، والاهتمام بإيجاد بنية تحتية لقطاع النظافة فيما يتعلق بالمكبات طبقًا للمعايير القياسية وتوطين مشاريع تدوير القمامة».

وطلب المجتمعون إلغاء الخصم البالغ 10% من مستحقات شركات خدمات النظافة، واسترجاع ما خُصم خلال المدة الماضية؛ حتى تستفيد الشركات في حل مشكلاتها، وتفعيل قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سابقًا فيما يخص التقاعد الاختياري، وتسديد التزامات الشركات لمصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي نظرًا لعدم كفاية المخصصات طيلة السنوات الماضية، والعمل على صرف مخصصات الشركات أولًا بأول دون تأخير.