الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية

الدبيبة يشارك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية المنعقد في طرابلس، الأربعاء 7 يوليو 2021. (لقطة مثبتة من بث مباشر)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تخصيص مبلغ 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية في الميزانية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التجاوزات المالية أسهمت بشكل كبير في تدني خدمات النظافة بالبلديات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس بحضور نائبي رئيس الوزراء علي القراني ورمضان أبوجناح وعمداء البلديات، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر الدبيبة، في كلمته، أن لقاءه عمداء البلديات يعد دليلًا «على واقعية حكومة الوحدة الوطنية» لمناقشة تفعيل وتطوير دور البلديات، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ مهامها، واطلاع العمداء على المبادرات الحكومية الرامية لدعمها.

وأكد الدبيبة أن الحكومة تعي تمامًا الأعباء الملقاة على عاتق البلديات دون أي صلاحيات أو مخصصات مالية يمكن من خلالها القيام بالمهام المنوطة بها، مشيدًا بدور البلديات في التصدي للأزمات والمصالحة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي وتقديم الخدمات.

وقال إن حكومة الوحدة الوطنية، ومنذ أول أيامها، وضعت نصب أعينها تفعيل التحول نحو اللامركزية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المهام والواجبات، مؤكداً ترجمة هذه الأهداف من خطة الحكومة على أرض الواقع.

وطالب الدبيبة عمداء البلديات بأن يكونوا جاهزين للقيام بالمهام المنوطة بها، مبشراً عمداء البلديات بتخصيص 500 مليون دينار كمرحلة أولى من الباب الثالث للبلديات لمعالجة المختنقات العاجلة التي تواجهها، منوهاً كذلك إلى أن الحكومة ستخصص مبالغ أخرى للبلديات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الحكومة بصدد تنفيذ البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات للبلديات، حيث جرى توجيه عدد من الوزارات لنقل الاختصاصات للبلديات، التي تشمل شؤون الإصحاح البيئي وتراخيص البناء والمشروعات ذات الطابع المحلي.

كما أعلن الدبيبة تفعيل قانون الإدارة المحلية وتمكين البلديات من الحصول على عوائدها المالية من خلال الرسوم المحلية، لافتًا إلى تكليف وزراء الحكم المحلي طباعة إيصالات خاصة بهذا الشأن وتوزيعها للبلديات.

وأشار إلى أنه يتم العمل على نقل مجموعة من الاختصاصات الأخرى إلى البلديات، بما يضمن أكبر قدر من اللامركزية باعتبار أن فعاليات البلديات هي الأساس لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

المزيد من بوابة الوسط