رد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك على انتقادات عدد من النواب بشأن حجم نفقات الباب الثاني في مشروع الميزانية.

وقال المبروك، في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين عند مناقشة الميزانية، «إن نفقات الباب الثاني الخاص بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة تبلغ نحو 12 مليار دينار، وهي أقل من مخصصات حكومتي الوفاق والموقتة في العام 2019 والبالغة 9 مليارات و4 مليارات على الترتيب».

وتابع قائلاً: يضاف إلى ذلك ما استحدثته حكومتا الوفاق والموقتة من مؤسسات وصل عددها إلى 61 مؤسسة، الأمر الذي زاد من تقديرات الإنفاق في الباب الثاني، وأضاف: «أغلب المؤسسات تحتاج لإعادة تأهيل، ولا توجد أصول في بعض الوزارات».

وأشار إلى أن «الوزارات التي استحدثتها حكومة الوحدة الوطنية تحتاج دعمًا لتسيير مصروفاتها اليومية»، مضيفًا: «كما تضاعفت الأسعار بعد تغيير سعر الصرف، وهذا ما يجب أن يوضع في الاعتبار».

وخلال الجلسة، قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن هناك خلافًا في اللغة بين المجلس والحكومة، وهناك إصرار على التوسع في الميزانية العامة.

وانتقد نصية مخصصات الباب الثاني التي قال إنها « متضخمة جدًّا، حتى لو كانت الحكومة تشتري بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء»، معقبًا: «مسألة الميزانية مسألة وطنية، ولابد أن نرتقي بمستوى التعامل، لا أن نكتفي بإلقاء اللوم على بعضنا»، حسب كلمته في جلسة المجلس اليوم الإثنين، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.