13 تكتلا وحزبا سياسيا تدعو إلى منع عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها

أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال الجلسة الافتتاحية في جنيف، الإثنين 28 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

دعا 13 تكتلًا وحزبًا سياسيًّا إلى منع محاولة عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر المقبل، وفتح تحقيق شامل في «الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات، وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة».

وطالبت، في بيان أمس الأحد، مجلس النواب بإصدار التشريعات اللازمة لعقدها في موعدها، وفي حال لم يتمكن من ذلك، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاعتمادها، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة المساعدة في فرض إجراء الانتخابات.

ورأت التكتلات والأحزاب ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغوط لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، مشيرة إلى أهمية إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها.

وكما حثت الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها على الوقوف في صف الشعب الليبي، وليس «مَن تنفذوا إلى الحكم بفسادهم وإفسادهم»، حسب وصفها، متطلعة إلى دعم المجتمع الدولي العاجل للشعب الليبي، وراهنت على إرادة الشعب وإصراره على استعادة حقه.

نص البيان
إن التكتلات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، وقد تابعت بتأمل كما تابع كل الليبيين والليبيات مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقِدَ في جنيف على مدى الأربعة أيام من 28 يونيو إلى 1 يوليو الجاري، الذي تمخض عن فشل ذريع بسبب سوء إدارة هذا الحوار من قبل البعثة الأممية، ومن خلال إتاحة الفرصة وفتح المجال لبعض المعرقلين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في تجاهل تام لخارطة الطريق التي تم التوافق حولها، واعتمدها مجلس الأمن وحظيت بترحيب الليبيين.

فإنها تعلن استياءها من الفشل في الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوس عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية.

وفي هذا الصدد، فإن التكتلات والأحزاب السياسية تعلن أنه يجب على القوى الوطنية وبمساندة الأمم المتحدة أن يمضي الجميع قدمًا بعزيمة وإصرار من خلال اتخاذ الإجراءات العاجلة المقترحة التالية:
(1) - منع كل محاولة أخرى لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، ويمكن تحقيق ذلك بشكل فعال من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

(أ) نشر نتائج تحقيق لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة فيما يتعلق بالعملية المعيبة التي أوصلت رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة (الملحق رقم (13) الذي تم حجبه من تقرير اللجنة الأخير)، إن الإفلات من العقاب هو أساس البلاء والسبب الرئيسي في التلاعب بجلسات الحوار وإخراجها عن مسارها وهدفها الذي انعقدت من أجله.

(ب) فتح تحقيق شامل للنظر في الأساليب التي اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي الأخيرة، وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولي والإجماع المحلي والدولي وتنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سُمِحَ لهم بذلك؟.

(2) حث مجلس النواب على إصدار التشريعات المناسبة واللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك.

(3) وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة (التعديل الدستوري السابع والقرار رقم 5 لسنة 2014م)، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاعتمادها خلال جلسته القادمة، وبالتالي يمكن للأمم المتحدة المساعدة في فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبي المستقلة، والتي عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسات قياس الرأي الدولية المستقلة والمحايدة، والتي سجل فيها الشعب الليبي رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التي تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه، وإن فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبي الأبي وتجديد شرعية مؤسساته وأبعاد كل المعرقلين لاستقرار ليبيا.

(4) إظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

(5) الاستمرار في ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضي الليبية بشكلٍ عاجل.

(6) إشراك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها.

إن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021م هي مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبي الذي تجاوز صبره المدى، والذي استمر لعشر سنوات عجاف لم يرى فيها الشعب إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردي الأوضاع في جميع القطاعات.

الشعب الليبي يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم وغياب الأمن وانتهاك للسيادة الوطنية لليبيا، فالشعب الليبي له كل الحق في اختيار قادته وممثليه.

وينبغي على الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها الوقوف في صف الشعب الليبي، وليس إلى جانب من تنفذوا إلى الحكم بفسادهم وإفسادهم وأصبحوا طبقة حاكمة مغرورة وفاسدة منتهية الصلاحية.

إذ نتطلع إلى دعم المجتمع الدولي العاجل للشعب الليبي فإننا نراهن على إرادة شعبنا وإصراره على استعادة حقه، ونرجو أن تكون بشكل سلمي وبدون اللجوء إلى استخدام العنف.

الموقعون
1- التكتل المدني الديمقراطي.
2- تكتل إحياء ليبيا.
3- التيار الوطني الوسطي.
4- الحراك الوطني الليبي.
5- حراك ليبيا تنتخب رئيسها.
6- حراك 24 ديسمبر.
7- حراك من أجل 24 ديسمبر.
8- الحراك الوطني نحو الدولة الدستورية.
9- تيار شباب التغيير.
10- تيار شباب الوسط.
11- تجمع الإرادة الوطنية.
12- حزب موطني.
13- الاتحاد النسائي درنة.

المزيد من بوابة الوسط