نفذت عناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة وجهاز الشرطة الزراعية ومديرية أمن زليتن، الخميس، أمر النائب العام بإخلاء قطعة أرض بمشروع وادي كعام تم التعدي والبناء عليها دون سند قانوني، ما تسبب في سد مجرى الوادي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب النائب العام، أشار إلى تسليم قطعة الأرض إلى وزارة الزراعة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي وضعت حدودا لأرض المشروع، وعلامات الدالة عليها؛ فيما أزالت شركة الخدمات العامة طرابلس البناء الذي تم تشييده بمشروع وادي كعام بالمخالفة وإزاحة مخلفات البناء عن مجراه.

- النيابة العامة تعلن إجراءات احتياطية في جرائم التعدي على أملاك الدولة

و«ثمن» النائب العام مجهودات عناصر الجهات المشار إليها و«حرصهم على الاستجابة لتنفيذ الأوامر القضائية وإنفاذ القانون رغم الصعوبات القائمة».

والخميس، أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت باتخاذ إجراءات احتياطية استلزمها التحقيق الابتدائي في جرائم التعدي على أملاك الدولة. وأصدر النائب العام تعليماته لجهات إنفاذ القانون وأخصها جهاز الشرطة الزراعية بالعمل على رصد وحصر كل حالات التعدى على أملاك الدولة شرق البلاد وجنوبها خلال مدة لا تتجاوز آخر أيام الشهر الجاري مع استكمال أعمال رصد وإحصاء حالات التعدي بالمنطقة الغربية.