بعد أيام من انفضاض مؤتمر برلين 2، الذي عقد بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية، توجهت أنظار الليبيين، واللاعبين الدوليين في المشهد الليبي شطر جنيف، وتحديدا قصر الأمم المتحدة في المدينة السويسرية، الذي يحتضن اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وفي ظل اهتمام إقليمي ودولي بالغ، انطلقت جلسات ملتقى الحوار الليبي ولجنته الاستشارية في جنيف، الإثنين، واستمرت إلى ليل الخميس، لم تنته والجريدة ماثلة للطباعة، وسط أجواء اختلطت فيها بوارق الأمل بسحب التشاؤم القاتمة. وذلك بحثا عن توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، قبيل انتهاء المدة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة لإقرار القاعدة قبل الأول من يوليو.

اختلاف واتفاق
مداولات اليومين الأول والثاني، شهدت اختلافا بين أعضاء الملتقى حول عديد النقاط، بينها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وضمانات القبول بنتائج الانتخابات، فيما كان التأكيد لضرورة إجراء هذا الاستحقاق في موعده محور اتفاق غالب الأعضاء. وعلى اختلافهم، اتفق غالب أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي على ضرورة إقرار القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

شروط الترشح للرئاسة
ووفق الشروط، يمكن لأي صاحب منصب سياسي أو عسكري الترشح، غير أن عليه أن يستقيل من ذاك المنصب بعد فوزه، حسبما أكد عضو الملتقى عبدالله عثمان، الذي أعلن أن اللجنة الاستشارية المنبثقة من الملتقى توصلت إلى اتفاق يوصي بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم.
عثمان أوضح أن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة هي: «أن يكون ليبيا، مسلما، لوالدين ليبيين مسلمين، وألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذونا له وفقا للقوانين والقرارات الصادرة من الحكومات المتعاقبة». واشتملت الشروط على «ألا يكون المترشح متزوجا بغير ليبية وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي في محاكمة عادلة بقضايا فساد أو انتهاك لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني». وحسب عثمان: «يعد المرشح حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة داخل ليبيا وخارجها، وزوجته وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون».

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

ونوه بوجود اتفاق بالإجماع على تشكيل البرلمان المقبل من مجلسي النواب والشيوخ، و«تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بما لا يقل عن 30 % من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 % لكل مكون»، لافتا إلى التوافق أيضا على «تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية (5+5)».

الشيباني يرفض
في المقابل، رفض عضو ملتقى الحوار السياسي، الشيباني عبدالله الشيباني، بيان اللجنة الاستشارية في افتتاح ملتقى الحوار السياسي، واعتبر أن دور اللجنة الاستشارية هو «إبداء الرأي والمشورة»، وأن رأيها «لا يعد ملزما وغير بات». أضاف الشيباني خلال اجتماعات الملتقى الثلاثاء، أن «بيان اللجنة الاستشارية زعم وجود توافق حول عديد الأمور، منها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما لم يحدث»، وكشف عن تقدمه باقتراح لاستقالة العسكريين المرشحين في هذا الاستحقاق قبل إجرائه. الشيباني أكد أن «مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية» تعود حصرا إلى لجنة الـ75، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.

دعم أميركي
من جهته، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأربعاء، أن بلاده تقف مع شركائها الليبيين والدوليين في «الدعم الكامل» لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر المقبل.
تصريح المسؤول الأميركي جاء تعليقا على انعقاد جولة جديدة من مداولات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، بهدف إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات قبل المهلة التي حددتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للانتهاء منها في الأول من يوليو المقبل. أيضا حث مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن انتخابات ديسمبر المقبل «هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي».

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

«التصويت العلني»
كان عضو ملتقى الحوار السياسي، بالقاسم محمد النمر، دعا إلى التصويت «علانية» على القاعدة الدستورية التي اقترحت صيغتها اللجنة الاستشارية للملتقى، وذلك في حال عدم التوافق عليها. واعتبر النمر، في كلمته خلال جلسة الثلاثاء، أن ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى «جيد إلى حد كبير»، لكنه يرى «محاولات لوضع العصا في الدواليب». النمر انتقد الدعوات المعارضة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل رغم الاتفاق عليه من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعاتهم في تونس العام الماضي، متسائلا عن «المستجد» الذي يدفع إلى معارضة هذا الموعد.

تكافؤ الفرص
أما عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الزهراء لنقي، فانتقدت «عدم تكافؤ الفرص» والوصول للمعلومة خلال اجتماعات ملتقى الحوار، وذلك لمناقشة مقترح اللجنة الاستشارية للملتقى لإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وفي سلسلة تغريدات نشرتها، عبر حسابها على «تويتر»، الثلاثاء، أعربت لنقي عن أسفها لبث الكلمات الترحيبية بتوصيات اللجنة الاستشارية للملتقى و«انقطاع البث المباشر عندما» بدأ الأعضاء في مداخلاتهم وإبداء ملاحظاتهم حيال المقترح الذي أعدته اللجنة الاستشارية.
لنقي قالت إن «عدم تكافؤ الفرص تجاوز ذلك بعدم تكافؤ الوصول للمعلومة وعدم عرض مسودة التوصيات إلا بعد الجلسة» الأولى لملتقى الحوار، مشددة على أن الإصلاح المنشود لا يعني «إبرام صفقات مريبة على الناس وبالأخص الضحايا ممن ارتكب في حقهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». اللجنة الاستشارية يفترض أن تعنى بآلية حسم الخلاف حول القاعدة الدستورية
وأكدت أنه «لا يستوي الإصلاح بإهدار قيم ومبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون»، كما أنه «لا يستوي التضمين وعدم الإقصاء بإهدار القواعد الموضوعية الناظمة القائمة على معايير احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.. لا يستوي الإصلاح والتوافق بالتذاكي».

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

لنقي قدمت ملاحظات سريعة على المقترح الذي أعدته اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار التي قالت إنها «يفترض أن تكون معنية بمسألة اقتراح آلية حسم الخلاف للبت في القاعدة الدستورية وليس اقتراح نصوص جديدة في بنود مقترح القاعدة الدستورية»، مؤكدة «إهدار معايير التدقيق المنضبطة بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون فيما يخص شروط الترشح» للانتخابات.
وقال عضو الملتقى إبراهيم صهد إنه كان يتمنى «إقرار الاستفتاء على مشروع الدستور وترك القرار للشعب ليقول كلمته»، مضيفا: «أطالب بألا تزيد ولاية الأجسام المقبلة على السنتين في حال الانتخاب، وفق قاعدة دستورية وليس وفق الدستور». وشدد العضو، محمد مصباح البرغوثي، على أن الشعب الليبي مغلوب على أمره لصالح بعض أصحاب المصلحة «الذين لا يريدون إتمام انتخابات 24 ديسمبر». ونبه بأن هناك «طامعين ومغرضين يريدون أن ينالوا من الشعب الليبي، ويحرمونه من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والانتخابات ستكون سدا أمامهم».
واتفق معه زميله مسعود العرفي فيما يخص إتمام الانتخابات، حيث قال: «إن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل سيكون الرد الإيجابي الوحيد على السياسيين الذين أفسدوا الحياة في ليبيا، بما في ذلك جرائم القتل وسرقة المال العام».
وأوضح: «علينا التخلص من الذنوب السياسية وغفران ما مضى، الشعب يريد الوصول إلى الانتخابات وسوف تمسح هذه الخطوة كل ما عاناه الشعب الليبي من جرائم القتل والتشريد وسرقة المال العام».

انتخاب مباشر للرئيس
العرفي أكد ضرورة انتخاب الشعب الرئيس بشكل مباشر، ومن ثم تشكيل حكومة تقوم بدور في تفادي السلبيات السابقة، معتبرا أن المرحلة الماضية شهدت تجاوزات «لكن البعض أصاب وأخطأ في العمل السياسي والمسؤولية، والأخطاء قد تغتفر»؛ فيما دعا العضو عبدالمطلب ثابت «المجتمع الدولي إلى الالتزام بمراقبة الانتخابات المقبلة». عضوة الملتقى، سلوى فوزي الدغيلي، دعت من جانبها مجلس النواب إلى ضرورة «اعتماد ما نتفق عليه في الملتقى وتمرير قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية ووضعهما أمام المفوضية لتدارك الوقت». وفي بداية الجلسة، دعا كوبيش، الأعضاء إلى تجاوز خلافاتهم للوصول إلى حل وسط، ونبه بأنه: «لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية».
كوبيش عبر عن استيائه من أداء البرلمان، وقال إنه «لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية... ولا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد».

«مفاوضات حقيقية»
وفي اليوم الثاني لاجتماعات جنيف، دعا الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة إجراء «مفاوضات حقيقية» حول كيفية إجراء الانتخابات العامة في موعدها في 24 ديسمبر 2021. وقال: «وصلنا إلى نقطة لا بد فيها من تحول المداولات العامة إلى مفاوضات حقيقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات».

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

زينينغا أوصى أعضاء ملتقى الحوار بـ«ضرورة التفاوض الجاد حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وعدم الانتهاء من هذه الجولة من المداولات دون اتفاق». من جهته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي، إدريس البرعصي، إن ليبيا تمر بمرحلة «خطيرة» و«استثنائية» لن تعبر منها إلا بـ«حوار مجتمعي تصالحي» بين الفرقاء الليبيين. البرعصي دعا إلى ضرورة التقيد بخارطة الطريق، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل. وأكد البرعصي أن خارطة الطريق تسهم في «تعزيز الشرعية السياسية»، ورأى أن الدستور «اختصاص أصيل للجنة صياغة الدستور»، مطالبا بعرضه للاستفتاء بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

الانتخابات التشريعية أولا
أما عضو ملتقى الحوار السياسي عبدالرحمن السويحلي، فطالب خلال الاجتماعات، بضرورة إجراء انتخابات تشريعية أولا ثم مناقشة المسار الدستوري بعد ذلك، وبعدها إجراء الانتخابات الرئاسية إذا تم التوافق على ذلك.
ورفض السويحلي «محاولات القفز على السلطة»، مؤكدا أن «الإقصاء والإبعاد لن ينجح في ليبيا، ولا بديل عن الشراكة».

لا وصاية على الشعب
من جانبه، طالب عضو ملتقى الحوار السياسي، نزار كعوان، بضرورة «الابتعاد عن الوصاية على الشعب»، متفهما وجود مخاوف لدى البعض بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.
وقال، خلال الاجتماعات إن ليبيا «تشهد صراع مشروعات»، مؤكدا رهانه على نجاح المشروع الديمقراطي. كعوان اعتبر أن ملتقى الحوار أمام «فرصة تاريخية» لتحقيق «التوافق» حول قاعدة دستورية «تحقق التوازن وتسهم في إنجاح المشروع الديمقراطي».

مراجعة خارطة الطريق
أما عضو ملتقى الحوار السياسي، علي دبيبة، فطالب بمراجعة خارطة الطريق ومدى إيفاء السلطة التنفيذية الموقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.
أضاف خلال اجتماعات الملتقى أن كثيرا من بنود خارطة الطريق تم تجاوزها وتخطيها، وشكك في «توافر بيئة صالحة» للاستحقاقات المقبلة.
دبيبة أضاف أن «المجتمع الدولي والبعثة الأممية لم يدعما السلطة التنفيذية الموقتة وأدارا ظهريهما لها كما فعلا مع المجلس الرئاسي السابق».

توافق لا مغالبة
ودعا عضو ملتقى الحوار السياسي، محمد تكالة، إلى ضرورة «التوافق لا المغالبة»، محذرا من تبعات عدم التوافق، ومطالبا بضرورة «الاستمرار في الاستحقاق الدستوري، لا القفز عليه». وقال خلال جلسة، الثلاثاء، إن اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي قدمت مقترحا «لا يدعو إلى التوافق، لكنه يدعو إلى المغالبة».
أضاف أن خارطة الطريق المتفق عليها في تونس حددت نقاطا عديدة منها المسار الدستوري، حيث حددت موعدا لمناقشة الاستفتاء على مشروع الدستور فور تشكيل السلطة التنفيذية الموقتة، وذلك قبل الانتخابات المقررة في ديسمبر.

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

تكالة أكد أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور «لن يكون عائقا أمام إجراء الانتخابات» العامة في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، الثلاثاء، إنه «لا يجوز النكوص على ما اتفقنا عليه في ملتقى الحوار السياسي».
واعترضت على تقدم أعضاء باللجنة الاستشارية المنبثقة من الملتقى باقتراحات جديدة «تتناقض» مع خارطة الطريق.
بوقعيقيص رفضت العودة مجددا إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، مؤكدة أن هذا الموقف يعني فحسب «تأجيل الاستفتاء وليس رفضه».

لا رجوع عن موعد الانتخابات
واعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، علي كشير، أنه «لا رجوع» عن موعد الانتخابات العامة المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
أضاف أن «الشعب الليبي إلى اليوم لم يتسلم زمام أمره»، مطالبا بضرورة الاحتكام إلى الشعب في اختيار من يمثله.
كشير أعلن رفضه «سياسة الإقصاء»، منتقدا بعض الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، ومنها الخاصة بالجنسية.

انتخابات مباشرة متزامنة
أما مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، فأوضح أن «الانتخابات المتزامنة المباشرة» مطلب «واقعي»، وأكد أن «إنهاء المحاصصة أمر حتمي».
ورأى أنه حال وجوب انتخاب الرئيس بالقائمة فلا بد أن «تقتصر على الرئيس ونائب فقط»، في حين يترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتخب ويعتمد من مجلس النواب، وفق ما نشر على حسابه بموقع «تويتر»، الإثنين.
وقال السني: «لو انتخب رئيس الوزراء بالقائمة فلا سلطة لرئيس الدولة أو الجسم التشريعي عليه».

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

ملاحظات اليوم الأول
ونشرت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، ملاحظاتها عن اليوم الأول لاجتماع الملتقى الذي استكمل جلساته في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
أم العز كتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «من حيث المبدأ عندما كانت الجلسة منقولة ساد خطاب مهادن ومتفائل وإجماع على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ومتزامنة 24 ديسمبر في موعدها».
أضافت أنه «وعندما أوقف البث كشر جماعة المصالح الضيقة وبعض المنتمين عن أنيابهم، وتكلموا عن مخاوف وحروب وتقسيم إن لم تستمر الأوضاع على ما هي عليه»، معتبرة أن ذلك «منطق غريب ينم عن استبعاد فكرة التداول السلمي للسلطة وتهديدات بينة بأن الانتخابات هي الخطر الداهم الذي يهدد ليبيا!».
وقالت الفارسي: «قد نمرر القاعدة الدستورية وقد نرضى بتنازلات مرة لنحقق لأهلنا الاستقرار بتجديد الشرعية لأجسام منتخبة، ولكننا نذكر المتنطعين والقافزين على المراحل بأنه لولا تسامح فبراير ما كانوا هنا».
وبينما اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، حسن صالح الزرقاء، أن الحديث عن «تأجيل الانتخابات» «اعتداء على خارطة الطريق»، أبدى الزرقاء اعتراضه خلال الاجتماعات على مطلب تشكيل غرفة ثانية للسلطة التشريعية.

  لمطالعة العدد 293 من جريدة الوسط انقر هنا 

الزرقاء انتقد أيضا المطالبات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، مؤكدا ضرورة التقيد بخارطة الطريق.

كوبيش و5 دول
وحث المبعوث الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وممثلو خمس دول في ليبيا، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.
وقالت البعثة الأممية في بيان مساء الثلاثاء، إن كوبيش، أجرى مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ3+2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين، بمن في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تماشيا مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما حث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، ولا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، «من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات».
الشركاء الدوليون أكدوا «مجددا» دعمهم تنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلا عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير وفقا لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.
«المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي»، جددوا مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571، وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وخلاصات مؤتمر برلين الثاني و«الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسن الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر».
كوبيش رحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو، «لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا)، تشمل أيضا الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق.. وهذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021».
وفي اليوم الثالث لاجتماعات الملتقى في جنيف، قفز فيروس كورونا على المشهد، حيث تأجلت جلسة الأربعاء الصباحية، إثر اكتشاف إصابة عضو ملتقى الحوار، أم العز الفارسي، بالفيروس اللعين.