طالب المجلس الرئاسي من الجهات المختصة ضرورة «تقديم تقرير مفصل» عن الاستثمارات الليبية في كل الدول التي تتواجد بها، كما كلف حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة ملف السجناء الليبيين في الخارج «دون أي تأخير».

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد، صباح اليوم الخميس، ضم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.

- «إدارة القضايا» تأسف بعد حكم «النقض المصرية» لصالح شركة «الخرافي» وإلزم ليبيا بدفع مليار دولار
- في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم الدولة الليبية تعويضه بمليار دولار

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع خصص لمناقشة عددًا من الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، بالإضافة إلى استعراض القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، وملف السجناء الليبيين في الخارج.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع خرى خلاله مناقشة آليات وسبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيما يتعلق بالاقتصادية العالقة في بعض المحاكم الدولية للحفاظ على الأموال والأصول الليبية بالخارج، كما ناقش الحاضرون ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة وما يزالون في السجن الاحتياطي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الحاضرين للاجتماع أثنوا على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كل القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.