Atwasat

«الحقيبة الملغومة» تفتح سجالًا معلنًا بين الرئاسي والحكومة: من يُسمي وزير الدفاع؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 يونيو 2021, 02:58 مساء
WTV_Frequency

لم يكد يمر 100 يوم من عمر السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حتى أطلت الخلافات برأسها بين ركني هذه السلطة، وتحديدا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بشأن شغل حقيبة وزير الدفاع، مما أثار تساؤلات حول توقيت طرح ملف «الحقيبة الملغومة» الآن، ولماذا لا يؤجل البت في هذا الأمر.

كانت البداية يوم الأحد الماضي، حين دعا المجلس الرئاسي - في خطاب غير متوقع - رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضور اجتماع وصف بـ«المهم»، الأحد المقبل، بمكتب القائد الأعلى للجيش، للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.

المجلس الرئاسي طالب بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، الدبيبة «بالإسراع في تسمية وزير للدفاع دون تأخير». ملوحا باتخاد قرار تسمية وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس النواب للتصويت عليه، في حالة تغيبه عن حضور الاجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن الدبيبة ترك لنفسه منصب وزير الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس النواب في العاشر من مارس الماضي إلى حين اختيار شخصية أخرى لشغل هذا المنصب، ووقتذاك قال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة، إن الدبيبة سيكون صاحب الحقيبة حتى التوافق على وزير دفاع مع المجلس الرئاسي.

كيف رد الدبيبة على «الرئاسي»؟
في المقابل لم يأتِ رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على دعوة المجلس الرئاسي برفض واضح للدعوة إلى التشاور، لكنه رد بالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك، وأرفق بخطابه إلى الرئاسي صورة من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يوضح اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي.

وتنص المادة الثانية من الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة المنبثق عن ملتقى الحوار - اطلعت عليها «بوابة الوسط» - أنه «خلال مشاورات تشكيل الحكومة يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة إلى مجلس النواب».

(5+5) والوزير والميزانية
وقبل هذا السجال، كان منصب وزير الدفاع محل نقاش في جلسة مجلس النواب الأحد الماضي، إذ طالبت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مجلس النواب بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة في خطاب أرسلته إلى المجلس أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقي لأعمالها، لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كذلك طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير ووكيله أو وكلاء للوزارة، مشددة على أن هذه المطالبات تأتي وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه البلاد من وضع أمني هش، وما لاحظته من صرف للمال العام في غير الأوجه الصحيحة.

متابعون للشأن الليبي أبدوا دهشتهم من طرح هذا الملف في الوقت الحالي، والسجال الكتابي بين ركني السلطة التنفيذية الموقتة بشكل معلن عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا مع إمكانية تأجيل تسمية وزير الدفاع الذين لن تتجاوز مهمته ستة أشهر إلى ما بعد الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ولم يخفِ المتابعون مخاوفهم من أن يكون الخوض في هذا الملف مقدمة لصراع حول أسماء مطروحة لشغل هذا المنصب، يُعقد الطريق نحو الانتخابات المقبلة.

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيقاف تاجر مخدرات يجلب «الحشيش» من القبة إلى بنغازي
إيقاف تاجر مخدرات يجلب «الحشيش» من القبة إلى بنغازي
صب قواعد خرسانية لـ5 أبراج على خط الرويس - أبوعرقوب
صب قواعد خرسانية لـ5 أبراج على خط الرويس - أبوعرقوب
العثور على 3 قذائف هاون بسهل جفارة
العثور على 3 قذائف هاون بسهل جفارة
الشهوبي يبحث التعاون مع «بيكر» العالمية
الشهوبي يبحث التعاون مع «بيكر» العالمية
إحباط تهريب شحنة كوابل في ميناء مصراتة
إحباط تهريب شحنة كوابل في ميناء مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم