اعتبرت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلهام عبدالله سعودي، أن «هناك مهادنة» في الشروط المتعلقة بالترشح للانتخابات المقبلة لمرتكبي الجرائم على حساب ضحاياهم، مشددة على ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط.

وقالت سعودي، في كلمتها اليوم الثلاثاء أمام الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الذي استأنف أعماله في جنيف منذ أمس الإثنين، إن على أعضاء الملتقى التركيز على «حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، كما تنص على ذلك خارطة الطريق، مشيرة إلى أن ما حدث في جلسة الأمس «يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات».

وشددت سعودي على ضرورة العمل على كيفية ترسيخ حقوق الإنسان وحمايته وصون حريتها من خلال ثلاث آليات «كيف يصل المسؤول للمنصب وكيف يعمل وتقييد صلاحياتهم وكيف يخرج من منصبه»، إضافة إلى ضرورة «التفكير في ماذا تعلمنا من الاجتماعات السابقة من الصخيرات إلى جنيف».

وانتقدت سعودي الشرط الخاص بالسماح للعسكريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية دون الاستقالة من منصبه، متسائلة: «هل سيتقبل أي عسكري يترشح للانتخابات الخسارة إذا ما كان آمرًا لقوات عسكرية؟».

كما انتقدت عضوة ملتقى الحوار السياسي محاولة إصرار البعض على توفير أي مخرج أو غطاء لمرتكبي الجرائم من أجل تمكينهم من الفرار من العدالة، وكذلك محاولة إقحام الملتقى في الأمور الخاصة بالمسار الدستوري الذي أكدت البعثة أنه «ليس من اختصاص الملتقى».