طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، المسؤولين بضرورة العمل على «إنهاء حالة الحجز القسري لحريات المعتقلين المأسورة حرياتهم جراء المواجهات العسكرية التي دارت في العامين 2019 و2020، كذلك كشف مصير المفقودين أثناء تلك المواجهات العسكرية المؤسفة»، مؤكدًا أن هذه المسألة «في غاية الأهمية» رغم أنها «لم تحظَ بالاهتمام والمتابعة اللازمة والكافية».

جاء ذلك في رسالة وجهها باشاغا إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ونشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الأحد.

وقال باشاغا في رسالته: «إن ذوي وعائلات الأسرى والمفقودين من جميع الأطراف دون تمييز أو تخصيص، يعانون ويتألمون جراء عدم معرفة مصير أبنائهم المفقودين أو المعتقلين دون أي سند من القانون أو الإحالة للسلطة القضائية المختصة على نحو يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية بشأن حالة حقوق الأسرى والقوانين والتشريعات الليبية في هذا الشأن».

ودعا باشاغا في رسالته المسؤولين إلى «الاستماع لأصوات هؤلاء الليبيين» لأن ذلك «مسألة إنسانية في غاية الأهمية»، مشددًا على أنه «لا يجب التفريط أو التهاون في حماية حقوقهم في الإفراج الفوري عن أبنائهم المحتجزة حرياتهم، وكشف مصير المفقودين تحقيقًا للعدالة وصونًا للحقوق وترسيخًا للمصالحة الوطنية الشاملة».

واعتبر باشاغا أن معالجة هذا الملف من شأنه تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية)، تجسيدًا لمبادئ الديمقراطية وتمكينًا لليبيين من أداء حقهم الدستوري في اختيار مَن يمثله ويتولى السلطة لإدارة شؤون الدولة.

وأشار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» إلى أنه التقى عائلات هؤلاء الأسرى والمفقودين واستمع إلى «مطالبهم المشروعة، التي لا تتجاوز حقهم الشرعي في معرفة مصير أبنائهم الغائبين عنهم منذ سنين»، وقال: «إن ليبيا اليوم في طريقها نحو ترسيخ المصالحة الوطنية الشاملة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق العدالة وصون حقوق كافة الأفراد دون تمييز أو تخصيص».