في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم الدولة الليبية تعويضه بمليار دولار

مقر محكمة النقض المصرية بدار القضاء العالي وسط القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر بإدارة قضايا الدولة أن دائرة الخميس التجارية بمحكمة النقض المصرية، برئاسة القاضي عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي «الذي عمل سابقا بمحكمة التمييز الكويتية منذ العام  2014 حتى العام 2019» حكمها في الطعن رقم 12262/90ق، المقام من شركة الخرافي الكويتية ضد الدولة الليبية.

ووصف المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» ما جرى بأنه سابقة غير معهودة في القضاء المصري، حيث حددت محكمة النقض يوم 27 مايو الماضي جلسة للنظر في الطعن، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة يوم 24 يونيو الجاري، وبعد قفل باب المرافعة في الطعن عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بهذه الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها في الطعن عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، أي في الجلسة نفسها التي قدمت فيها المرافعة.

- قضايا الدولة: قبول الطعن في قضية إلزام ليبيا بدفع مليار دولار لشركة «الخرافي» الكويتية
- «الليبية للاستثمار» تبدي ارتياحها لبطلان حكم تحكيمي سابق لصالح «الخرافي»

ويقضي المنطوق بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة الذي صدر لصالح الطرف الليبي، في الثالث من يونيو 2020 والقاضي ببطلان حكم التحكيم المتحصلة عليه الشركة المذكورة بمبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف، وفي الموضوع برفض دعوى البطلان، المرفوعة من الدولة الليبية ضد حكم التحكيم المشار إليه، وذلك رغم قوة الأسباب التي بني عليها حكم محكمة استئناف القاهرة المطعون فيه وعدالة أسانيده.

ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الدولة الليبية على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

وأفاد المصدر بأن الحكم الجديد هو حكم «بات»، وأن الخطوة المقبلة ستقرر من قبل الحكومة الليبية، بعد دراسة مستجد حكم محكمة النقض.

المزيد من بوابة الوسط