اقترح رئيس أحد المراكز البحثية البارزة في لندن عودة الملكية إلى ليبيا كـ«مخرج وحيد» من حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله في العام 2011، قائلا إن «النظر للماضي قد يكون أفضل طريق للمضي قدما» وإن الملكية «قد تكون بمثابة الغراء الذي تحتاجه ليبيا المفتتة».

وكتب رئيس «منتدى كامبريدج» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شلومو رويتر جيسنر، في دورية «ناشيونال إنترست» البريطانية أن عودة الملكية إلى ليبيا «ستنقذ البلاد من الفوضى»، وقال إن دستور 1951 في عهد الملكية، ضمن حقوق وحريات لم تكن تتمتع بها بعض الدول الأوربية في ذلك الوقت، بما في ذلك سويسرا التي لم تسمح للمرأة حينها بحق التصويت.
 
وحسب رئيس «منتدى كامبريدج»، فإن ليبيا الآن «أحد أسوأ الأماكن لتلقي الاستثمارات الخارجية وإقامة المشاريع، وهو ما يقلق الكثير من الليبيين. وفي مجال الحريات، فإن سجل ليبيا أسوأ من اليمن في مؤشر مؤسسة «فريدم هاوس» الأميركية، وانتقلت إلى قائمة «الدول الهشة».
 
وقال إن «أكثر ما تحتاجه ليبيا والليبيون الآن هو شيء أو شخص، قائد، حكومة، يلتف حولها الليبيون. ودستور 1951 هو ذلك الشيء». وأضاف أنه «بينما كان القذافي يزعم أن ليبيا دولة عربية مسلمة متجانسة، متجاهلا خلافات عرقية ولغوية وديني هامة، فإن دستور 1951 ونظام الحكم الذي كان قائما في ذلك الوقت، ملكية وراثية وحكومة تمثيلية، كانا يحظيان بدعم واسع، وما زال هذا هو الموقف حتى الآن».

عودة الملكية والدعم الشعبي
كما زعم الباحث وجود دعم شعبي واسع في صفوف الليبيين لعودة الملكية وإعادة العمل بدستور 1951، مشيرا إلى وجود تنظيمات شعبية مثل «عودة الشرعية الدستورية» تؤيد هذا الخيار. وقال إن قادة القبائل والسياسيين، كذلك، متقبلين لفكرة عودة الملكية الدستورية في سلالة الملك إدريس السنوسي.

- الأمير محمد السنوسي عن عودة الملكية: الأمر متروك إلى الشعب

ورأى جيسنر أن «الملكية في ليبيا كانت رمزا للوحدة»، خاصة في ظل شعبية الملك إدريس وعائلة السنوسي. ونقل عن ويليام لويس، أحد الخبراء في شؤون ليبيا، قوله إن عائلة السنوسي «مقبولة» من فصائل ليبية سياسية عدة ومجموعات متنافسة كخيار يمثل تسوية بين الأطراف المختلفة، حيث أن عودة أحد أفراد الأسرة المالكة للحكم ستعني أنه لا يوجد لديه قواعد محددة يجب عليه إرضائها والارتباط بها.

ومن المعروف أن الملك إدريس توفي في العام 1983، كما توفي ولي عهده الحسن الرضا السنوسي بأزمة قلبية بعد ذلك بتسع سنوات عن عمر ناهز الخامسة والستين. وقبل وفاته، قام بتعيين ابنه الثاني، محمد، كرئيس البيت الملكي في ليبيا. ويعتبره أنصار الملكية في ليبيا وريث العرش الشرعي. 

وفي العام 2011، شارك محمد السنوسي في مؤتمر للبرلمان الأوروبي وأكد تفضيله لعودة العمل بدستور 1951. وقال جيسنر إن «ذلك سيمثل أفضل خيار لليبيا»، معتبرا أن وجوده في المنفى منذ 1988 يعني أنه، مثل الملك إدريس، «لا يوجد لديه محور محدد يجب عليه إرضائه».

وكرر ما طالب به آخرين من أنه «يجب على الأمم المتحدة منح فرصة للملكية الدستورية».