قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، شرحا تفصيليا لبنود مشروع الميزانية العامة للدولة خلال لقاء مع لجنة المالية بمجلس النواب، أكد خلاله أن الميزانية المقدمة للمجلس «طبيعية بل إنها أقل من المطلوب» في الطريق إلى «إرجاع الدولة لوضعها الطبيعي». 

وأرجع الدبيبة في كلمة تم تداولها، الخميس، خلال اللقاء الذي عقد، الأحد، تضخم الميزانية إلى «التغير في سعر الصرف»، مستعرضا أوجها من مخصصات القطاعات التي ينبغي زيادتها مثل التعليم حيث ينبغي إنفاق نحو ست مليارات دينار على زيادة الرواتب فحسب، فيما يحتاج قطاع الشرطة وحده إلى نحو 11 مليار دينار، إضافة إلى سبعة أو ثمانية مليارات لزيادة رواتب الأطباء.

- الدبيبة يطالب «النواب» بسرعة اعتماد مشروع الميزانية و«مراعاة الشعب»

وقال خلال اللقاء، الذي عقد بفرع ديوان مجلس النواب بطرابلس، وحضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعدد من النواب إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة، إن الليبيين يعانون جراء سوء الخدمات في قطاعات الكهرباء والطرق والصحة والتعليم، مؤكدا حاجة هذه القطاعات إلى ضخ مزيد الأموال فيها حتى تقدم خدماتها بأفضل شكل ممكن، وأضاف: «التحدي كبير جدا. ولإرجاع الدولة لوضعها الطبيعي نحتاج إلى أكثر من هذه الميزانية».

وتابع: «المسألة ليست أرقام.. هذه دولة.. هذه مؤسسات.. وهذا شعب يحتاج إلى من يغيثه منذ عشرة أعوام»، وأوضح أن الحكومة دون اعتماد مجلس النواب لمشروع الميزانية الجديد ستصبح «فاشلة» و«عاجزة»، ولن تستطيع الوفاء بتعهداتها.

وأشار إلى أن الحكومة اقترضت من مصرف ليبيا المركزي، الذي لم يعد بمقدوره تقديم المزيد، حتى الآن نحو 20 مليار دينار لتغطية الرواتب والمنح، داعيا مجلس النواب إلى سرعة اعتماد الميزانية وتعهد بالتعاون التام في الأجهزة الرقابية لرصد المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها.