قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه دون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «لن نسترجع السيادة الوطنية، ولن نتمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها»، معقبا: «وقد تعود بنا الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر، وسيولي المجتمع الدولي هذه القضية اهتماما خاصا في مؤتمر برلين 2».

وأشار عقيلة، في حواره مع جريدة «الأخبار» المصرية، إلى أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا هو «إيجاد قيادة سياسية وتشريعية موحدة تنهي الانقسام المؤسساتي، ودون انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها لن يتوقف الصراع»، مردفا أن الشعب الليبي له الحق في انتخاب رئيسه بشكل مباشر، وفقما ينص الإعلان الدستوري على ذالك، ومصادرة هذا الحق «جريمة» في حق الليبيين و«سلب إرادتهم»، وعقب: «لن أشارك في أي قرار أو إجراء يسلب الليبيين حقهم».

وتابع: «نحن نرى أن هناك إعلانا دستوريا أعطى الحق للشعب الليبي في انتخاب رئيسه أسوة بالدول الديمقراطية وما كان يجب الدخول في متاهة إيجاد قاعدة دستورية أو تنظيم استفتاء على مشروع دستور يفتقر حتى إلى شبه إجماع من الليبيين، ومن وجهة نظري أرى أن ما يجري محاولات لعرقلة تنظيم الانتخابات في موعدها».

وتناول في حديثه إلى «الأخبار» المصرية، مساعي «لم شمل» مجلس النواب، قائلا: إنه لا يزال الهدف توحيد وجهات النظر في «الجسم التشريعي المنتخب الوحيد»؛ للدفع بالتسوية السياسية نحو الأمام باعتبارها نالت توافق مختلف الأطراف.

كما أكد أن أهم التحديات أمام إجراء الانتخابات «هو عدم إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد، فضلا عن متاهة البحث عن قاعدة دستورية، ومحاولة سلب إرادة الليبيين في اختيار رئيسهم، والحاجة لتفعيل مسار (5+5) العسكري والأمني وإطلاق المصالحة الوطنية ووقف خطاب الكراهية الذي تتبناه قنوات محسوبة على الإسلام السياسي».