قرر مجلس النواب الليبي، استدعاء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في جلسة التاسع والعشرين من يونيو الحالي.

وعقد مجلس النواب، اليوم جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة، وتم مناقشة بند مشروع  قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وفق بيان للمجلس اليوم.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة 29 من الشهر الجاري، مع تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب، والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة .

كتاب إلى البعثة الأممية
وأضاف بليحق أنه بخصوص البند الثاني وبند المناصب السيادية، قرر المجلس إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الدولة، بخصوص «تنصل المجلس ورئيسه» من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية، مؤكدا أن «مجلس النواب أوفى بالتزامه في هذا الاتجاه».

وتابع أنه تم التأكيد من خلال هذا الكتاب لبعثة الأمم المتحدة، بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق، «سيقوم بمسؤوليته امام الشعب في هذا الاتجاه».

وقال بليحق بأنه تم خلال جلسة اليوم مناقشة تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الفترة الماضية، من قبل المجلس الرئاسي حيث قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني لعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا التعيين

وفي النهاية تم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات مجلس النواب وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية، وبذلك علقت الجلسة.

وانتهت جلسة اليوم دون اعتماد الموازنة العامة، بعدما علقت الجلسة أمس، بسبب نشوب شجار بين نائبين في المجلس.