باشر النائب العام الصديق الصور أحداث الاشتباكات التي شهدتها العجيلات خلال الأيام الأخيرة، واضعاً تصوراً لحل الأزمة عبر مجموعة من النقاط، منها إدخال قوة شرطية إلى المدينة بسرعة.

جاء ذلك في اجتماع بمكتبه، الأحد، حضره عدد من قيادات وزارة الداخلية والنيابة ومسؤولين عن الأمن في العجيلات، حيث تناول المجتمعون مشكلة الانفلات الأمني بالمدينة والمدن والمناطق القريبة منها.

ارتفاع معدل الجرائم في ليبيا 
وأفصح النائب العام خلال الاجتماع عن الشكاوى والبلاغات التي تثبت ارتفاع معدل «الأفعال المجرمة التي تمس بسلامة الإنسان وبدنه وماله، والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني كالقتل والحرابة والخطف والإخفاء القسري والتعذيب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتهريب المحروقات».

وأشار إلى الوضع القائم الذي صوره أعيان مدينة العجيلات عند لقائه بهم، منبها إلى ضرورة «ردع هذه الأفعال التي تهدر حقوق الأفراد وتضعف كيان المجتمع، واضطلاع الهيئات الأمنية بدورها واتخاذ سبل الوقابة وعدم الاكتفاء بالملاحقة حتى لا تكون الاستجابة لمقتضيات حماية حقوق الأفراد وأمن المجتمع منقوصة».

ودعا إلى «إدخال قوة شرطية إلى مدينة العجيلات بسرعة لتنفيذ تدابير وقائية تحول دون ارتكاب أي انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان مردها الانتقام او السعي لخلق الفوضى، وذلك بتعليمات مرجعها ما للنيابة العامة من صلاحيات تتصل بالإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي عند اداء مهام وظائفهم».

الخطة الأمنية المطلوبة
كما طالب النائب العام المجتمعين بضرورة ايجاد إطار عملي تطبيقي فاعل أي خطة أمنية تشترك فيها عناصر المنطقة العسكرية الغربية وعناصر المنطقة العسكرية طرابلس للعمل على الحد من أي انتهاكات واضرار ناجمة عن أفعال غير مسؤولة.

وكذلك، تنفيذ أوامر مكتب النائب العام القاضية بإلقاء القبض على المطلوبين للنيابة العامة وملاحقة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل خلال العام الماضي تحت المتابعة المباشرة من مكتبه «بشكل يعكس العمل المؤسسي الرامي إلى الحد من تنامي فكرة إمكانية الإفلات من العقاب لدى البعض ويساهم في انصاف الضحايا».