كشف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن هناك مشروع قانون معروضا على مجلس النواب لإقراره بشأن كيفية انتخاب الرئيس، موضحا أن المجلس بصدد أيضا دراسة «التأكيد على» القاعدة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال كلمة في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، اليوم الجمعة، حيث أكدا العلاقات القوية بين الشعبين، والتواصل المستمر بين مجلسي النواب في البلدين للتعاون والتشاور، وصولا إلى حل الأزمة الليبية.
وقال عقيلة إن مجلس النواب «أوفى بالتزامه» فيما يخص المناصب السيادية، مكملا: «بدأنا تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء هذه المناصب، وأعددنا الملفات اللازمة، وأرسلناها إلى المجلس الأعلى للدولة وننتظر رده لتسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية».
وجدد رفضه «أي وجود أجنبي في البلاد، ومطالبته بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، والانتقال إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل»، مردفا: «هذا مطلب الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكمه في البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر، تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».
والتقى عقيلة أيضا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حيث تناولا آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية، وسبل تطوير العلاقات بين شعبي الدولتين.
تعليقات