أكد المشاركون في الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية «الذي يناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل»، وذلك «بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح».

جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، الذي اختتمت أعماله، اليوم الثلاثاء، واستمرت على مدى يومين في العاصمة طرابلس برعاية وإشراف المجلس الرئاسي، بمشاركة عديد النخب والخبرات الوطنية من كل مدن ليبيا.

وأكد المشاركون، في البيان الختامي، «ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين»، داعين «كل المنابر الإعلامية والدينية، والمدارس، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية».

- بالصور: تواصل جلسات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة
- اللافي يشدد على أهمية المصالحة في انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة

وانطلقت جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة «المسار القانوني»، صباح أمس الإثنين بطرابلس، بمشاركة نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وخبراء وطنيين.

وعلى مدى يومين ناقشت جلسات الملتقى التأسيسي قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وتفعيل ما ورد في القرار من اختصاصات المفوضية، وما توصلت إليه مجموعات العمل المكلفة بالخصوص.

وطالب بعض المتحدثين من أساتذة القانون بوضع الأسس القانونية اللازمة لعمل المفوضية الوطنية للمصالحة بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، واقترح بعض المتحدثين في هذه الجلسة تضمين أي نواقص أو مختنقات تواجه قرار إنشاء المفوضية، في اللائحة التنفيذية الخاصة به، باعتبار أن هناك تشابها طبيعيا بين اختصاصات قانوني تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، مطالبين بإعادة النظر في المادة الرابعة حتى لا يكون هناك أي عائق قانوني في إنجاز العمل.