تسعى دول جنوب الصحراء الكبرى في الجوار الليبي، إلى توافق إقليمي لردع المتمردين القادمين من ليبيا وزيادة التنسيق الأمني مع السلطات الجديدة، لكن هذه القضية الثقيلة يجب أن تنتظر وصول حكومة منتخبة بنهاية ديسمبر المقبل، في ظل انقسام المؤسسات العسكرية في ليبيا وإبعاد الأخيرة من اتفاق تشادي - سوداني يخص ترتيبات نزع سلاح الميليشيات المتواجدة بأراضيها.

قمة دول بحيرة تشاد
ورغم عدم عضوية ليبيا في منظومة دول حوض بحيرة تشاد، إلا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استجاب لدعوة رئيس نيجيريا، محمد بخاري، وشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات دول الحوض التي انعقدت في العاصمة أبوجا لمناقشة التطورات الأخيرة في تشاد والوضع في ليبيا والتحديات الأمنية في المنطقة.

وتضم منظومة بحيرة تشاد كلاً من تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون وبنين وأفريقيا الوسطى.

وبدا المنفي خلال كلمته في القمة «ممتعضًا» من إلقاء اللوم على ليبيا فقط في قضية «المتمردين المسلحين» الذين تسللوا إلى جنوبها، مشدداً على أولوية تأمين حدودها وأهمية تنفيذ اتفاق التعاون في مجال الأمن ومراقبة الحدود مع تشاد والسودان والنيجر.

 وقف الخروقات الحدودية
المنفي دعا إلى ضرورة وقف «الخروقات» التي تحدث هناك، مشيرًا خلال مداولات القمة، إلى الوضع في تشاد وما خلفه مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي على أمن المنطقة.

ومنذ العام 2018، تحاول ليبيا وتشاد والنيجر والسودان تنسيق الجهود الأمنية المشتركة على حدودها لمواجهة ما يسمونه «التهديد القادم من جنوب ليبيا» الذي يشكل بؤرة تهدد الاستقرار، لكن هذا التنسيق تعثر تنفيذه، حيث تواصل الجماعات المسلحة التشادية والسودانية فرض تحدياتها على الخرطوم وأنجامينا كما هو الحال في طرابلس، في وقت تطالب السلطات الليبية والمجتمع الدولي برحيل جميع المقاتلين وسط عجز إقليمي عن مواجهتهم .

الوضع في تشاد
 المجلس الرئاسي الليبي يعتقد بأن التغيرات الجارية في تشاد ستؤثر حتماً على ليبيا، سواء أكانت الغلبة للسلطة أم للمعارضة المسلحة التي تتخذ منطقة فزان منطلقاً لها، أما تأمين الحدود الجنوبية فلن يكون ناجعاً إلا بجيش موحد وغرفة عمليات واحدة تكون مرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي، وهو رئيس المجلس الرئاسي وفق الاتفاق الدولي، لا سيما أن البلاد مقبلة على إجراء انتخابات نهاية العام الجاري ما يتطلب توفير حد أدنى من الأمن في ظل تواجد 20 ألف جندي ومرتزق آخرين.

البيان الختامي الصادر عن قمة أبوجا  أشار بقلق إلى أن «الوضع في ليبيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتدهور الوضع الأمني ليس فقط في تشاد، ولكن أيضًا في حوض بحيرة تشاد وفي منطقة الساحل بشكل عام، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الدعم الدولي في حرب نجامينا ضد المرتزقة والإرهابيين».
 
أضاف: «وتحقيقًا لهذه الغاية، يحث رؤساء الدول والحكومات المجتمع الدولي على وضع برنامج شامل لنزع سلاح المتمردين وإعادة دمج جميع المقاتلين الأجانب المطرودين من ليبيا».

وعقب رفض مناقشة الأمر مع المتمردين، يحاول المجلس العسكري في تشاد إقامة تنسيق إقليمي لتحييد هؤلاء المسلحين المنتشرين في النيجر والسودان وليبيا فيما تعد الأخيرة قاعدتهم الخلفية لتنفيذ هجماتهم.

ولهذا الغرض ذهب اللواء عبد الكريم إدريس، الابن الثاني للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي إلى الخرطوم قبل أيام موفدًا من المجلس العسكري الانتقالي، والتقى مسؤولين عسكريين وسياسيين من بينهم وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي.
وبحسب البيان المشترك اتجه الجانبان إلى التنسيق حول ترتيبات نزع سلاح وتسريح ميليشيات البلدين الموجودة داخل الأراضي الليبية بعد استقرار الأوضاع فيها وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ولم تشارك ليبيا في هذه الترتيبات باعتبار المسلحين اتخذوا جنوبها موقعًا لتنفيذ هجماتهم، لا سيما أن المجلس الرئاسي أعلن دخول ليبيا في اتفاق ثلاثي مع النيجر والسودان حول الوضع الأمني في تشاد إبان إعلان وفاة ديبي.

أعداد المرتزقة في ليبيا
وتقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة والميليشيات السودانية في ليبيا بـ11 ألفاً.
وفي أنجامينا، يقدر رئيس الوزراء الوجود التشادي في ليبيا بـ 25 ألف مقاتل. فيما قدم رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رقم 17 ألفًا في العام 2019.

وفي فبراير 2020 كشف تقرير للأمم المتحدة، أن عناصر من جماعات مسلحة من إقليم «دارفور» غرب السودان يقاتلون في صفوف أحد طرفي الصراع في ليبيا، بالإضافة إلى عناصر من قوات «فاغنر» الروسية.

بدوره دعا الرئيس النيجيرى محمد بخاري، الثلاثاء، قادة منطقة بحيرة تشاد وشركاء التنمية الدوليين إلى فتح أعينهم على ضرورة استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر بوخاري بصفته رئيس لجنة دول بحيرة تشاد أن «هذه التحديات، التي يغذيها تفاعل الفقر وفقدان سبل العيش بسبب تغير المناخ، تفاقمت بسبب العواقب المباشرة للانهيار التام للنظام في ليبيا».
 
وقال إن تدفق الأشخاص والجماعات المسلحة والأسلحة والمخدرات والوضع في ليبيا لا يزال يشكل تحديًا وتهديدًا لأمن المنطقة والقارة.
وشدد رئيس نيجيريا على أن «تهديدات الجماعات التشادية المتمردة، التي تطالب بإسقاط الحكومة، يجب أن تؤخذ بكل الجدية التي تستحقها لأن عواقب زعزعة الاستقرار في تشاد على المنطقة لا يمكن تصورها».

من جهته حذر وزير الخارجية التشادي عمر بن داود، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن الدولي من أن المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذي يتسللون من جنوب ليبيا، يهددون بتقويض مساعي محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، وإغراقها في أعمال عنف تصعب السيطرة عليها، محذراً من أن تدهور الوضع في منطقة الساحل، سيضر بأفريقيا ككل، ويمكن أن يحول القارة إلى ساحة معركة، وقاعدة للإرهاب الدولي، بحسب تعبيره.

سحب المرتزقة مطلب دولي وإقليمي
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، أيضًا أوضح خلال آخر اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا أن «الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد ذكرتنا بأن استقرار المنطقة مرتبط بالوضع في ليبيا»، في إشارة إلى الاشتباكات التي قتل فيها الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وأكد كوبيش ضرورة «التخطيط لسحب المرتزقة الأجانب من المنطقة وضمان تحقيقه بشكل منظم ونزع سلاحهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع في أوطانهم».