قالت عضو اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي الدكتورة عزة الصيد، إن المادة 26 في مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي تخص انتخاب الرئيس، أثارت جدلا واسعا داخل الملتقى والأوساط السياسية، معقبة: «انتخاب الرئيس مباشرة محسوم بموجب المادة 43 من إعلان فبراير، التي تنص على انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر، وأيضا من قرار مجلس النواب بخصوص انتخاب الرئيس، وهذا الأمر يضمن النزاهة وعدالة الانتخابات».

وأشارت إلى أهمية إجراء الانتخابات العامة في يوم واحد بطرفيها «الرئاسية والتشريعية»، كما تنص التشريعات والتفاهمات الوطنية ومخرجات مؤتمر برلين، حسب كلمتها أمام الجلسة الافتراضية للملتقى، اليوم الأربعاء.

ودعت إلى الالتزام بخارطة الطريق، التي تنص على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإلزام الحكومة الحالية بتنظيمها ووضع المعرقلين أمام المسائلة المحلية والدولية.

وانتقدت ما جاء في المادة الأولى في الباب الأول الخاص بانتخاب السلطة التشريعية، قائلة إنه يتحدث عن «مدن خاصة» يمكن أن يترشح منها الليبيون، وعقبت أن الليبيين يمكنهم الترشح من أي مدينة، وهم أمة متجانسة.