أقرت اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية مجموعة من التوصيات المتعلقة «بسياسة ضبط ومراقبة الحدود ودعم الأجهزة الأمنية وتفعيلها ودعم التنمية المكانية التي تحد من الأنشطة غير المشروعة، وعلى رأسها تهريب المهاجرين» بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الذي عُقِد اليوم الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، برئاسة وزير الدولة لشؤون الهجرة، أجديد معتوق أجديد، بحضور أعضاء اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها رئيس ركن حرس الحدود ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة الهجرة وشؤون المغتربين بوزارة الخارجية، ومندوبا عن جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش نتائج زيارة وزير الدولة لشؤون الهجرة إلى مناطق الجنوب وبعض المعابر الحدودية في المنطقة، واستعرض الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المنافذ الحدودية وقوات حرس الحدود، وكذلك الاحتياجات والملاحظات التي عاينها الوزير في كل المعابر.

كما ناقش المجتمعون، احتياجات كل جهة من الجهات الممثلة في اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا الخطط الأمنية واحتياجاتهم لضبط الحدود.