أعلنت إدارة قضايا الدولة، اليوم الأحد، أن جهود لجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة المستشار، د. خليفة سالم الجهمي، حصلت على حكم من محكمة استئناف باريس في 23 مارس الماضي يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في 15 فبراير 2018 «الذي أقر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة دي إس للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة».

وأشارت إلى أن الحكم الأخير ألزم الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف. وأضافت: «كانت الشركة المذكورة حددت التعويض المطالب به عما تزعمه من أضرار بمبلغ قدره 363 مليون دولار».

وعلى الرغم من مطالبة دفاع إدارة القضايا وقف السير في خصومة التحكيم لحين الفصل في هذه المسألة الأولية المتعلقة بصحة تشكيل هيئة التحكيم، فإن المحكمة استمرت في نظر موضوع دعوى التحكيم.

وحددت موعدا لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بها خلال أبريل 2021 ، وبصدور حكم بطلان تشكيل هيئة التحكيم أمن محكمة استئناف باريس، ألغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع المقرر عقدها، وبذلك يعود طرفا الخصومة إلى الحالة التي كانا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم، حسب الإدارة.