شجعت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، ملتقى الحوار السياسي على توضيح النقاط العالقة بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لتنظيم الانتخابات، مثنية على عمل اللجنة القانونية المنبثقة من الملتقى بالخصوص.

جاء ذلك في بيان الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل السياسية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا والتي تضم كلا من: الجزائر، وألمانيا، وجامعة الدول العربية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماع المجموعة أمس الأربعاء، لتقييم التقدم المحرز على المسار السياسي في ليبيا.

وجددت مجموعة العمل السياسي في البيان التأكيد أن «إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 لا يزال يمثل الأولوية القصوى لاستكمال المرحلة التحضيرية لليبيا والتحول الديمقراطي على النحو المتفق عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي».

وأثنت المجموعة على عمل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي التي «أعدت مقترحا لوضع أساس دستوري للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، مرحبة بعزم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش عقد جلسة عامة افتراضية للملتقى في 26 و27 مايو للنظر في هذا المقترح.

- نورلاند لعقيلة صالح: اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب
- ننشر نص مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات
- البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار في 26 و27 مايو لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية

وشجعت مجموعة العمل السياسي المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي «على توضيح جميع النقاط العالقة (بشأن القاعدة الدستورية) بروح من التوافق بهدف الوصول إلى اتفاق واسع النطاق» حولها.

وأشارت المجموعة في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم (2570) لسنة 2021، الصادر في 16 أبريل الماضي الذي يدعو السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر وتوضيح الأساس الدستوري وسن التشريعات اللازمة للانتخابات بحلول 1 يوليو المقبل.

ورحبت مجموعة العمل السياسي في ختام البيان باستعداد مجلس النواب كما ورد في التصريحات الأخيرة لرئيسه، لتلقي ودراسة مقترح الأساس الدستوري الذي أعدته اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي.