طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة بإعادة النظر في قرار تعيين حسين العائب لجهاز المخابرات الليبية «بالسحب»، وذلك «حفاظا على مصلحة الدولة الليبية»، مشيرا إلى «أن إدارة قضايا الدولة تباشر بدعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس»، التي كانت تصرفات العائب «سببا في حصول شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية على هذا الحكم».

وتأتي مطالب شكشك بعد أيام من تكليف المجلس الرئاسي، حسين محمد خليفة العائب مهام رئيس جهاز المخابرات الليبية، وذلك وفق قراره رقم (17) لسنة 2021 الصادر في السادس من مايو الجاري.

وأضاف شكشك في خطاب وجهه إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، أنه تبين لديوان المحاسبة «تورط (العائب) بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للتنمية والاستثمار المساهمة بالمشاركة مع آخرين في عملية غش وتحايل على الدولة الليبية بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار لصالح شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية سعيا منهم لتحقيق منافع شخصية».

- المجلس الرئاسي يكلف حسين محمد خليفة العائب برئاسة جهاز المخابرات الليبية

وقال شكشك في خطابه إن ديوان المحاسبة «باشر التحقيق في ملف القضية في 17 مارس 2019 من خلال تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس الديوان رقم (137) لسنة 2019»، مؤكدا كذلك «مخاطبة إدارة القضايا بموجب كتاب الديوان رقم (2534-19) بتاريخ 7 مايو 2019 للطعن على الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة جنكيز وأرفق كافة المستندات الدالة على ذلك».

كما أكد شكشك إحالة نسخة من ملف القضية إلى النائب العام بموجب كتابه رقم (256) المؤرخ في 27 سبتمبر 2020 «متضمنا كافة المخالفات والمستندات المؤيدة لذلك، التي ثبت من خلالها تورط حسين محمد خليفة العائب في عملية فساد وتحايل وغش نتج عنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية».