أعلنت عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، إتمام اللجنة، اليوم الجمعة، الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأوضحت أن ما جرى التوافق عليه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، قائم على «تأجيل الاستفتاء (على مشروع الدستور) إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة، وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)»، حسب منشور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضافت: «كما ذكرت في السابق، تمت إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، ومقترح القاعدة الدستورية بها تصوران للانتخاب المباشر أو غير المباشر للرئيس».

اقرأ أيضا: واشنطن تجدد دعمها للانتخابات وتطالب برحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب من ليبيا

وأشارت إلى عرض المقترح على الملتقى في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه ليس واضحا حتى الآن كيفية إقرار القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية أو نصاب.

وجددت طلبها بنقل الجلسة على الهواء مباشرة، مكملة: «أمامنا مايو ويونيو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات، وهي قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب».

ودعت مجلس النواب إلى «القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة»، مطالبة المجتمع المدني والشارع «اليقظة والتوعية، وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية»، واختتمت: «الكلمة الفصل هي للأمة الليبية».