لا تزال ليبيا أكبر منتج للطاقة في أفريقيا، تواجه تحديات اقتصادية لا تعد ولا تحصى حتى مع توقع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 67% هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، وفقا للبنك الدولي.

وقال البنك الدولي في تقريره «المرصد الاقتصادي لليبيا» الصادر هذا الأسبوع، إن البلاد تواجه تحديات كبيرة، من ضمنها الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط والغاز، وانقسام مؤسسات الدولة، والصراع الجاري وسط نزاع مستمر أدى إلى تعطيل عائدات المحروقات التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الليبي المنكمش بنحو 31% في 2020.

الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئيا
وتشير تقديرات تقرير «المرصد الاقتصادي» إلى أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئيا في 2021 من حالة الركود التي أصابته في العام الماضي، ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه.

وأكدت المؤسسة المالية، تحفيز ارتفاع أسعار النفط العالمية، دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكوميين، وهو ما يساند بدوره في تعافي الاستهلاك الخاص، مضيفة أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ضعيفا ومتعثرا بفعل استمرار الصراع، وسوء توفير الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، والآثار المستمرة لجائحة «كورونا».

ولفت البنك إلى اكتمال برنامج السياسة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، ولكنه يحتاج إلى اهتمام عاجل.

ليبيا تحتاج إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية
وبجانب السلام والاستقرار، تحتاج البلد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك نشر اللقاحات بشكل أسرع وأكثر تنظيما.

ومع تراجع حدة الصراع، وتحسن الأوضاع الأمنية في أجزاء كبيرة من البلد، حث البنك الدولي الحكومة الليبية التركيز على تحسين توفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف؛ لتحقيق التعافي السريع في القطاع غير النفطي.

وشكلت الأجور والرواتب الحصة الأكبر من نفقات الحكومة، وقال البنك الدولي نقلا عن بيانات وزارة المالية في طرابلس، إن إجمالي الإيرادات المالية بلغ 23 مليار دينار في 2020، أي نحو 40% من إجمالي الإيرادات المحققة في 2019.

كما يوضح إصدار ربيع 2021 من تقرير المرصد الاقتصادي عن ليبيا، كيف سجل الاقتصاد الليبي طوال الجزء الأكبر من 2020، أسوأ أداء له في السنوات الأخيرة «فقد تسبب الحصار الذي دام 9 أشهر بداية من يناير 2020، إلى خفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أقل من سدس مستوياته في 2019، وهو أسوأ أداء شهري منذ اندلاع الصراع الأخير».

الانتهاء من صيانة واستكمال البئر «78 أ» بحقل أبو الطفل بقدرة 884 برميل زيت يوميا

وتعليقا على ذلك، قال المدير القُطري للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشيل، إن «ليبيا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، وتحتاج بشكل ملح إلى مؤسسات موحدة وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها كثيرا».

وأضاف: «مر الشعب الليبي بالكثير من المحن.. وشهدت البيئة الأمنية والسياسية بوادر تحسن في الآونة الأخيرة.. ولن يكون طريق المستقبل سلسا، لكنه يعطي الأمل في السلام والاستقرار والتنمية»

الحصار النفطي ينهك الاقتصاد الليبي
وكان الحصار النفطي منهكا للاقتصاد الليبي، الذي يعاني بشدةعدم التنوع، إذ يعتمد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من 60% من الناتج الاقتصادي الكلي، وأكثر من 90% من إيرادات المالية العامة والصادرات السلعية.

ووفقا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بلغت خسارة إيرادات المالية العامة نتيجة الحصار نحو 11 مليار دولار للعام الحالي.

وتفاقمت هذه المشكلات بفعل جائحة كورونا «كوفيد-19»، مما تسبب في مزيد الاضطرابات الاقتصادية، والتفكك الاجتماعي في ليبيا التي تعاني الحرب وتدهور نظام الرعاية الصحية، وبشكل عام، انخفض إجمالي الناتج المحلي الليبي في 2020 على الرغم من استئناف إنتاج النفط في الربع الأخير.

وأعلن البنك الدولي التزامه بمساندة ليبيا من خلال المساعدة الفنية، والخدمات التحليلية، والتمويل المقدم من الصناديق الاستئمانية والمنح.

وتتألف أولويات البنك الدولي الواردة في مذكرة المشاركة القُطرية في فبراير 2019، من ركيزتين اثنتين، وهما تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية.

ويركز البرنامج على الإجراءات التي من شأنها تحسين الأحوال المعيشية بشكل ملموس، إذ تعكف مجموعة البنك الدولي على تطوير قاعدة معارفها؛ للمشاركة على الأمد الطويل مع ليبيا من خلال الخدمات الاستشارية، والأعمال التحليلية أيضا.