ناقش المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا يان كوبيش، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قراري مجلس الأمن رقمي «2570» و«2571» اللذين تم اعتمادهما أخيرًا والرسائل الرئيسية المتضمنة في القرارين والأنشطة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالموضوعات التي يغطيها القراران.

وتبنى مجلس الأمن، الجمعة الماضية، القرارين رقمي 2570 و2571 بالإجماع بشأن ليبيا، يتعلق الأول بدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

ويتعلق القرار الثاني بالتمديد حتى منتصف العام 2022 لولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات التي تستهدف الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي، وتطبيق حظر الأسلحة الذي خُرق مرات كثيرة في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك من دول أعضاء في المجلس.

- المبعوث الأممي يجري محادثات مع مسؤولين دوليين لحشد الدعم لعملية السلام في ليبيا

وتطرق كوبيش والمشري إلى «الخطوات اللازمة التي ينبغي أن تتخذها السلطات والمؤسسات المعنية في ليبيا من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي»، وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة.

كما جرت مناقشة إعداد الميزانية الموحدة، إضافة إلى الجهود المبذولة لحل مسألة التعيينات في المناصب السيادية، حيث أعادا كوبيتش والمشري التأكيد، من بين أمور أخرى، على ضرورة الاحترام الكامل لاستقلال القضاء.

إلى ذلك، ناقش كوبيش خلال اتصال هاتفي مع رئيس «تكتل إحياء ليبيا» عارف النايض، الوضع العام في ليبيا و«الجهود اللازمة للحفاظ على الزخم الإيجابي في جميع المسارات في إطار عملية برلين، والذي ينبغي أن يفضي في نهاية الأمر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر»، حسب البيان.