أوصت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب بترشيد الإنفاق العام في الميزانية العامة بحيث لا يتجاوز الباب الأول 33.5 مليار دينار مع ضرورة استخدام الرقم الوطني وتقليص بعض بنود هذا الباب إلى أقصى حد ممكن، وتقليص الباب الثاني بحيث لا يتجاوز 9 مليارات دينار.

وطالبت، في في تقريرها إلى مجلس النواب، بإعادة هيكلة الباب الثالث بحيث لا يتجاوز 15 مليار دينار مع التركيز على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بهدف تطوير الإنتاج ودعم مشروعات الكهرباء وفق خطة تنموية مدروسة، منبهة إلى ضرورة  تقليص بعض بنود الباب الرابع بحيث لا يتجاوز في أفضل الأحوال 20 مليار دينار. وتخصيص مبلغ ملیار دینار كاحتياطي للميزانية.

اقرأ أيضًا.. لجنة برلمانية: حجم الإنفاق في مشروع الميزانية بلا خطط وسيكون له أثر سيئ على الاقتصاد

والإثنين، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار.

أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا وخمسة ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ خمسة مليارات.

وحسب التقرير البرلماني، فقد طالبت اللجنة بالعمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية أو البحث عن آليات لتمويل بعض المشروعات من خارج الميزانية العامة من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في تمويل مشروعات التنمية، ووضع بدائل لمواجهة أي متغيرات في قيم الإيرادات، خاصة النفطية بحيث تضمن الحكومة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الذي يمكنها من تحقيق أهدافها.