قالت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب إن تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع الميزانية لم يراعِ الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال كي تحقق الهدف من إنفاقها.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها إلى البرلمان، أن إنفاق مبلغ يقترب من 100 مليون دينار خلال أقل من سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقًا سيكون له الأثر السيئ على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مشروع الميزانية لم تعد في إطار استراتيجية تنموية شاملة تحدد ملامحها ومنطلقاتها وأهدافها وآليات وأدوات تنفيذها، كما لم تتحدد احتياطات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية متكاملة ومسبقة الإعداد وفقًا لمستهدفات سنوية واضحة. وأشارت إلى أنه «لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية».
اقرأ أيضًا: مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية العامة إلى الحكومة للتعديل
ويوم الإثنين، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».
وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار. أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا وخمسة ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ خمسة مليارات.
تعليقات