انتقدت لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب تقديرات الإيرادات في الميزانية الجديدة التي اعتمدت على تصدير 1.1 مليون برميل يوميًّا، وعلى أساس متوسط سعر 60 دولارًا للبرميل، إذ وصفت هذه التقديرات بأنها لم تنتهج الموضوعية، وفي وقت لم تحظَ فيه البلاد بالاستقرار والأمن الذي يضمن استمرار تدفق هذه الكميات على مدار السنة.

وأشارت اللجنة، في تقريرها المقدم إلى أعضاء المجلس، إلى تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط التي أحالتها إلى مجلس الوزراء وفق فرضيات ثلاث، الأولى متوسط 800 ألف برميل يوميًّا وبسعر بيع 50 دولارًا، والفرضية الثانية إنتاج 1.1 مليون برميل يوميًّا وبسعر 55 دولارًا، وفرضية ثالثة وأخيرة إنتاج 1.2 مليون برميل بسعر 60 دولارًا.

وقالت اللجنة إن إدراج إيرادات نفطية محتجزة من العام الماضي بقيمة 17.92 مليار دينار ضمن إيرادات الميزانية الجديدة، رغم سلامته محاسبيًّا، إلا أنها اعتبرت ذلك أمرًا غير منطق لأن هذا المبلغ المتوفر ترتب عنه عجز في ميزانية العام الماضي بالقيمة نفسها، الأمر الذي يفضل معه استخدامه في إطفاء الدين العام.

والإثنين، قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، إن إجمالي نفقات الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للعام 2021 تبلغ 95 مليارًا و797 مليونًا و697 ألفًا و300 دينار، واصفًا هذه الميزانية بأنها «كبيرة، خاصة في ظل هذه الظروف الحرجة وغير المستقرة».

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يعيد مشروع قانون الميزانية العامة إلى الحكومة للتعديل

وحسب صورة ضوئية لجدول نشره النائب أبوبكر سعيد على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» لاستخدامات الميزانية في المشروع المعروض على مجلس النواب، فإن نفقات المرتبات وما في حكمها بلغ 33 مليارًا و332 مليونًا و606 آلاف و300 دينار.

أما نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل في مشروع الميزانية، فقد بلغت 12 مليارًا وخمسة ملايين و91 ألف دينار. أما نفقات مشروعات وبرامج التنمية فقد بلغت 22 مليارًا و350 مليون دينار، ونفقات الدعم 23 مليارًا و110 ملايين، ونفقات الطوارئ خمسة مليارات.