اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأطلع أعضاء اللجنة اللافي على المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي، الذي كان واحدًا من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين قوات حكومة الوفاق السابقة وقوات القيادة العامة في أكتوبر الماضي.
ويوم الجمعة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارين بالإجماع بشأن ليبيا، يتعلق الأول بدعم التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة في البلاد، ويقضي بإنشاء فريق مراقبين لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.
ويتعلق القرار الثاني بالتمديد حتى منتصف العام 2022 لولاية خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبة العقوبات التي تستهدف الاستغلال غير الشرعي للنفط الليبي، وتطبيق حظر الأسلحة الذي خُرق مرات كثيرة في الأعوام الأخيرة بما في ذلك من دول أعضاء في المجلس.
وفور صدور القرار، شدد المجلس الرئاسي، في بيان، على «ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار».
تعليقات