قالت «فرانس برس»، اليوم الخميس، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيصوتون غدًا الجمعة «كتابيا» على مشروع قرار جديد يؤيد التطورات السياسية والأمنية في ليبيا هو الأول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وينصّ على نشر ستين عنصر أممي لمراقبة احترامه.

وأفاد دبلوماسيون بأنه جرت دعوة أعضاء مجلس الأمن الـ15 للتصويت، الجمعة، على مشروع القرار الذي صاغته المملكة المتحدة وعرضت اليوم على التصويت، لكن بسبب القيود الصحيّة، تقرر أن «يصوّت أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيا في غضون 24 ساعة».

وأوضحت «فرانس برس» أن مشروع القرار الذي اطلعت عليه «يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020» وبتشكيل حكومة الوحدة الموقتة «المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في 24 ديسمبر» المقبل. ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة».

مشروع القرار يدعو إلى إنشاء هيكل دفاع شامل وإخراج المقاتلين الأجانب
وعلى الصعيد الأمني، يشدد المشروع على «ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا».

- مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة ويدعو إلى مصالحة شاملة وإخراج المرتزقة
- تفاصيل رسالة مجلس الأمن إلى غوتيريس بتشكيل ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا
- البعثة الأممية تؤكد وصول طليعة وحدة مراقبين دوليين إلى ليبيا وتحدد مهامها

كما يدعو النص المقترح «جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كلّ الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بعشرين ألفا، وفق ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العامة للأمم المتحدة بالإنابة السابقة، ستيفاني وليامز، ويبدو أن عددًا قليلًا منهم بدأ بمغادرة ليبيا، بحسب «فرانس برس».

مشروع القرار ينص على نشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين في ليبيا
ويوافق مشروع القرار على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنشر مراقبين دوليين مدنيين وغير مسلحين ضمن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

وأكد غوتيريس في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 7 أبريل الجاري، استعداد الأمم المتحدة لدعم الليبيين لتحقيق هذه الأهداف، مع تشكيل مهمة المراقبة المدمجة في بعثة الأمم المتحدة من ستين مراقبًا «كحد أقصى».

وقالت «فرانس برس»، إنه لزيادة عدد المراقبين مستقبلًا، يجب على الأمين العام استشارة مجلس الأمن الدولي، وفق مشروع القرار. حيث يبدو أن عدد المراقبين أقل بكثير مما أراد الغربيون لضمان «آلية قويّة». لكن واجهت الأمم المتحدة معارضة الليبيين حضور عدد كبير من القوات الأجنبية لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يريدون الإشراف عليه بأنفسهم.