قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في أول تعليق له على إعلان اللجنة القانونية التوافق على وضع القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، إنه «لا أهمية لرئيس منتخب من الشعب دون صلاحيات».

وشدد على أن أهمية انتخاب رئيس للدولة «تتوقف على الصلاحيات الممنوحة للرئيس، إذ يجب أن ندرك أن أهمية انتخاب رئيس الدولة لا تتوقف على انتخابه (مباشرة) من الشعب، أو(غير مباشر) عن طريق البرلمان»، وفق تدوينة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد السايح أنه «لا معنى ولا أهمية لرئيس منتخب من الشعب دون صلاحيات، ولكم في دولة جارتنا الدرس والعبرة»، وفق تعبيره.

ترقب قاعدة دستورية نهائية لانتخابات ديسمبر 
ويترقب ليبيون أن يبت ملتقى الحوار السياسي في القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر 2021 بعد توافق اللجنة القانونية عليها الجمعة الماضي في اجتماع بتونس.

وخلال الاجتماع، أُثير انقسام حاد حول طبيعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بين مَن يدعو أن تكون بالاقتراع المباشر من الشعب، وآخرون يتمسكون بانتخاب رئيس الدولة من المجلس التشريعي الذي تفرزه الانتخابات.

وردًّا على الجدل، أوضح عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار عبدالرزاق العرادي، أن ما أنتجته اللجنة خلال اجتماعاتها بتونس ليس قاعدة دستورية، بل «مجرد اقتراح».

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الأحد، أن مخرجات اجتماعات اللجنة، التي امتدت لثلاثة أيام، تعد مقترحات وأفكارًا تعرض على ملتقى الحوار السياسي لإقرارها، كما ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، في كلمته.

وعبر عضو اللجنة عن أمله في أن تحقق مقترحات الملتقى الضغط الكافي لإجبار المؤسسات المعنية على التوافق، ثم ذهابها إلى مجلس النواب لإصدار وتسليم قانون الانتخابات للمفوضية في أجل أقصاه الأول من يوليو.

وكان السايح قال، في تصريحات له الخميس الماضي، إنه من الضروري أن تتسلم المفوضية في بداية يوليو القوانين الانتخابية للذهاب مباشرة نحو 24 ديسمبر، مشيرًا إلى عدم إصدار مجلس النواب أية خطوات بشأن المسار التشريعي.

خلاف حول الانتخابات المباشرة وغير المباشرة
من جانبها، كشفت عضوة اللجنة القانونية، آمال بوقعيقيص، أن الأغلبية داخل اللجنة كانت تؤيد إجراء انتخابات رئاسية مباشرة، في حين أراد آخرون أن تجرى انتخابات غير مباشرة.

وأشارت، في تعليق لها، إلى منهجية العمل في اللجنة التي تعتمد التوافق، «هذا التوافق لم يحدث فبعض الزملاء أصروا على مطلبهم أن تكون انتخابات رئاسية غير مباشرة، وهو ما كان سببًا في قرار إحالة هذا البند للملتقى». وطالبت بإطلاق منصات استطلاع للرأي لمعرفة ما يريده الناس في هذا الشأن.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بشكل كامل بدعم إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المقبلة.