يحتدم التنافس على المناصب السيادية مع دخول إقرار الميزانية حلبة المساومة بها في وقت دخلت مرحلة إقرار قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات مرحلة الحسم، بينما حملت جولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إلى دول الخليج وزيارات كبار المسؤولين الأوروبيين عدة رسائل تستهدف الداخل والخارج الليبي.

وينظر بحذر إلى التنافس على تولي أكثر المناصب السيادية حساسية ضمن مساعي إعادة بناء المؤسسات السياسية والدستورية تمهيدا لاجراء انتخابات وإعادة إعمار البلاد، وعلى رأسها منصب مصرف ليبيا المركزي الذي يتولاه الصديق الكبير منذ 10 سنوات.

للاطلاع على العدد 281 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

ويتفادى مجلس النواب إقرار الميزانية الجديدة الموحدة للعام 2021 إلى غاية اختيار شخصية أخرى بدلا من «الكبير» تقترحها حكومة الوحدة الوطنية، في وقت أجرى أعضاء تجمع الوسط النيابي لقاءات مع عدد من المترشحين استمعوا إلى برامجهم بخصوص شغل الوظيفة، رغم أن الميزانية تحتاج إلى التعجيل في المصادقة عليها نظرا إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعطل صرف الرواتب قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان ولاستكمال برامج التنمية.

موقف المجلس الأعلى للدولة
وفي أول رد فعل على قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنشاء لجنة مختصة لاستلام وفرز الترشيحات للمناصب السيادية المقرر أن تنتهي اليوم الخميس، دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة إلى الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي، وتجنب «الإجراءات الأحادية» التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام.

ويخيم الانقسام أيضا على الاتفاق حول قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، فيما تجتمع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي بـ 18 عضوا في العاصمة تونس لمدة ثلاثة أيام لبحث المرجعية المعتمدة حتى تعرض لاحقا على مجلسي النواب والدولة لتمريرها أو إعادة النظر فيها في ظل صعوبة تنظيم استفتاء على مسودة الدستور في هذا الظرف الزمني القصير.

وفي مواجهة هذا المأزق الدستوري حتى لا يتم إرجاء المسار الانتخابي ولإضفاء الشرعية على أي سلطة تتولى الرئاسة أواخر العام، تتمسك عدة شخصيات سياسية وأمنية بدعمها للاستحقاقات وفي مقدمتهم قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، الذي طالب بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير.

السفير الأميركي: إما الاتفاق على قاعدة دستورية أوالذهاب ملتقى الحوار السياسي 
ويتداخل الزخم الداخلي مع ضغوط خارجية وصلت إلى حد إعلان السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، تحديد 1 يوليو المقبل كتاريخ للاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والا فإنّه يتعيّن على ملتقى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقا لخارطة الطريق في حال لم يتمكن البرلمان من الاتفاق حول هذه القاعدة.

ويتطلب الالتزام بموعد الانتخابات إجراء تغييرات قانونية وتنظيمية عميقة في تضاريس المشهد الليبي، مهد لها الخطوات، المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بتشكيل مفوضية عليا للمصالحة الوطنية لبناء قدر كاف من التوافق الداخلي.

وأعلن المنفي، تأسيس المفوضية، معتبرا أنها ستكون صرحا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون؛ لكن مراقبون يؤكدون أن عمل مفوضية المصالحة، لن يكون مفروشا بالورود في سياق التحديات الكبيرة، وأهمها الوقت المحدود لتحقيق أهدافها وانفلات السلاح ووجود الميليشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة.

وحمل استمرار خطف مسلحين لعدة شخصيات مؤشرا على استمرار تردي الأوضاع الأمنية وغياب سلطة القانون واخرها خطف الناشط الحقوقي ورئيس مفوضية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، من قبل مجموعة مسلحة، من دون معرفة دوافع هذه العمليةن قبل أن يتم إطلاق سراحه.

اقترحات للحل الدستوري
ويقترح مراقبون استنساخ تجارب محلية للوصول الى المصالحة، وتعميمها في البلاد، على غرار ما جرى بين مدينتي مصراتة وتاورغاء العام 2018 بعدما استمر الخلاف 7 سنوات على خلفية اتخاذ كتائب القذافي مدينة تاورغاء منطقة عسكرية للهجوم على مصراتة، حيث ساندت المدينة هذه الكتائب.

إلى جانب مصالحة اخرى عقدت بين مصراتة والزنتان في مارس من العام نفسه. وضمن تحركات دمج قوى أمنية في المؤسسة العسكرية شارك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، في حفل بصفته وزيرا للدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب مشاركة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان بالجيش وضباط وجنود الكلية العسكرية بطرابلس. حيث تم دمج المتخرجين من القوات المساندة في مؤسسة الجيش التي كانت تقاتل في صفوف حكومة الوفاق السابقة في المؤسسة العسكرية.

وفي مسعى لتوحيد الموقف الخليجي في ما يتعلق بالملف الليبي بدأ الدبيبة جولة خارجية بالكويت، وتشمل أيضا الإمارات والسعودية، وتتوازى جولة الدبيبية الخليجية مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا، وبعدها إلى مصر، وذلك في إطار بحث أركان السلطة الليبية الجديدة عن حلول للمشاكل والتحديات في الداخل والخارج.

وبالتزامن مع جولات أركان السلطة الليبية الجديدة الخارجية، حملت زيارات ابرز المسؤولين الاوروبيين الى ليبيا في هذا التوقيت بالذات عدة رسائل للداخل وللخارج الليبي. وتنطوي مسارعة اوروبا الخطى لكسب ود طرابلس على الحاجة إلى إيجاد نقطة توازن بينها وتركيا.

وأظهرت زيارة رئيس الوزراء اليوناني ، كيرياكوس ميتسوتاكيس ، الثلاثاء إلى العاصمة الليبية صعوبة المهمة حيث طالب بالغاء المذكرة البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة التي أغضبت اليونان والاتحاد الأوروبي نهاية العام 2019 لا سيما على ضوء مسألة احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.

للاطلاع على العدد 281 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

مطالب بتهدئة تركية
وبموازاة ذلك، طالب رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي خلال زيارتهما إلى تركيا الثلاثاء بأن تظهر أنقرة رغبتها في التهدئة، لا سيما عبر سحب قواتها العسكرية من ليبيا وتسوية خلافاتها البحرية مع اليونان.

أما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي التقى الثلاثاء السلطات الليبية الجديدة في طرابلس في أول زيارة خارجية له فقد ركز على ملف الهجرة، معربا عن ارتياحه لعمليات الإنقاذ الجارية قبالة ليبيا التي تمثل نقطة عبور مهمة لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول من ليبيا إلى السواحل الإيطالية عبر المتوسط.؛ لكن هذا الترحيب جلب انتقادات له في روما حيث قالت البرلمانية لاورا بولدريني من الحزب الديمقراطي إن من الخطير أن «يتجاهل ماريو دراغي، العنف والتعذيب الذي يعاني منه المهاجرون في معسكرات الاعتقال في ليبيا»، والتي "نددت بها الأمم المتحدة أيضاً" حسب قولها.

وغرّد عضو البرلمان الأوروبي من الحزب الديمقراطي، بييرفرانكو مايورينو، «لقد خيّبت ظني كثيراً حقيقة أن تتجاهل حتى أكثر الشخصيات المرموقة وذات السلطة في بلادنا، هذه الكارثة التي حدثت على مر السنين من قبل خفر السواحل الليبي ودراما معسكرات الاعتقال».