أخيرًا، سيرى التقرير النهائي لعملية المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي النور، بعد تأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن التقرير سيتم استكمال خلال أبريل الجاري، على أن يتضمن توصيات لتحسين النزاهة وتوحيد النظام المصرفي.

وعقدت البعثة الأممية بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة «ديلويت» الدولية سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب النائب العام ومصرف ليبيا المركزي بفرعيه في طرابلس وبنغازي خلال الفترة بين 2 و5 أبريل الجاري «لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي والتحقق منها».

وتهدف عملية المراجعة المالية الدولية التي تجري لحسابات مصرف ليبيا المركزي إلى «استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية»، وفق البعثة التي أوضحت أنه منذ انطلاق هذه العملية في أغسطس 2020، قامت شركة ديلويت بجمع المعلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي ـ وتم دمج هذه المعلومات مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقًا عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة».

ونبهت بأن التقرير يركز على خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية.

لمطالعة العدد الجديد 281 من جريدة «الوسط» انقر هنا

مجلس الأمن يؤيد طلب المراجعة الدولية لـ«المركزي»
وشركة «ديلويت» الدولية، هي الشركة الاستشارية التي جرى اختيارها في عملية تولاها مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشاريع من أجل إجراء عملية المراجعة المالية الدولية، لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي. وجاءت عملية مراجعات حسابات مصرف ليبيا المركزي بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، إلى مجلس الأمن الدولي قبل أكثر من عام.

وأيد مجلس الأمن الدولي طلب المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي بموجب قراره رقم 2434 بشأن ليبيا، الذي فوضت بموجبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم هذه العملية التي أكدت البعثة الاتفاق بين «محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق الكبير، ونائب المحافظ، علي الحبري»، على اختصاصاتها بدعم من المؤسسات المالية الدولية.

وفي منتصف أغسطس الماضي أكد بيان وقع عليه 168 من أعلام المجتمع الليبي، منهم شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية ونشطاء ومدنيون، دعمهم جهود الأمم المتحدة للقيام بمراجعة دولية لحسابات المصرف، مشددين على أن الفساد الإداري والسياسي والمالي في ليبيا يُعتبر من أهم معوقات بناء الاقتصاد الليبي والتنمية، وأحد أبرز أسباب فشل محاولات الإصلاح.

دعوة لمبادرة شعبية محلية» لمواجهة الفساد
وركز البيان على أن «مواجهة الفساد يجب أن تكون مبادرة شعبية محلية، وألا تستغل لمحاولة تصفية حسابات سياسية ضيقة، هدفها في النهاية إجهاض عملية المراجعة أو تعطيلها»، داعياً إلى إعلاء الصوت للتصدي لمنظومة الفساد، ولتعزيز الشفافية، والحفاظ على ثروة الليبيين وضمان توزيعها بشكل عادل على كل الليبيين في أنحاء ربوع البلاد، وللحفاظ عليها لأجيال المستقبل.

لمطالعة العدد الجديد 281 من جريدة «الوسط» انقر هنا

ونبه الموقعون إلى أن «ثروة النفط هي مصدر استراتيجي ملك لكل الليبيين، والمس بهذه الثروة واستغلالها في الصراع السياسي والعسكري، هو محاولة لحرمان الليبيين من حقهم من عائدات هذه الثروة. وعليه؛ فإن المراجعة المالية الدولية هي خطوة هامة جدا لمعرفة أوجه الإنفاق لعائدات النفط طوال السنوات الماضية، وتفتح الطريق أمام آلية لمحاسبة المسؤولين عن إهدار هذه الثروة، والمتورطين في وقائع الفساد المالي، وذلك لضمان التوزيع العادل للإيرادات الوطنية في ليبيا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لليبيين كافة، ولإعادة وإرساء آليات وطنية للمساءلة وللتصدي لكل أوجه الفساد».

كما دعوا «محافظي مصرف ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء، التعاون في دعم وتسهيل جهود بعثة الأمم المتحدة للقيام بمهمتها المتعلقة بعملية المراجعة المالية الدولية».

وتطرق البيان إلى أن المراجعة المالية الدولية تتطلب توخي الشفافية، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة على الإنفاق الحكومي والتعاون مع وسائل الإعلام من أجل إطلاع الرأي العام عليها.

فضلاً عن ضرورة نشر نتائج المراجعة الدولية بكل شفافية، وبعيداً عن أي حسابات سياسية، والعمل على إخضاع المتورطين لعقوبات محلية ودولية، «إذ لا قيمة للمراجعة إذا لم يكن هناك عقوبات للمتورطين المحتملين في قضايا إهدار ثروة الليبيين، وكذلك على الجهات القضائية الإعلان عن نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة في قضايا الفساد الإداري والمالي والعمل على معاقبة المتورطين فيها»، وأخيراً ضرورة قيام البعثة الأممية بتحديد المدة الزمنية لعملية المراجعة، وألا تترك مفتوحة لضمان نجاح العملية بشكل كامل.