حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي على «سرعة» تقديم الاقتراحات والأفكار بشأن القاعدة الدستورية والإطار الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وقال كوبيش في كلمة، قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة المساعدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، خلال اجتماعات اللجنة القانونية في تونس التي انطلقت اليوم: «عامل الوقت جوهري»، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بمطالبات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بأن يكون الإطار الدستوري والانتخابي للانتخابات جاهزًا بحلول يوليو بغية إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.
وانطلقت اجتماعات اللجنة القانونية في تونس، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وتضم اللجنة 17 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة، وتم تأسيسها وفقًا للمادة الرابعة من خارطة الطريق التي تنص «على تفويض أعضاء اللجنة القانونية متابعة التقدم في المسار الدستوري».
تعليقات