أهاب المجلس الرئاسي بكافة القوى السياسية والاجتماعية والنشطاء بمنظمات المجتمع المدني «الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإنجاحها وإخراج ليبيا من أزمتها وتذليل الصعاب التي تعترض مسارات هذه المصالحة الوطنية»، مؤكدًا أنها «لن تتحقق إلا بجهد وطني جامع».

ودعا المجلس الرئاسي في بيان، مساء اليوم الإثنين، الجميع إلى «اغتنام فرصة الأجواء الإيجابية في هذه المرحلة» وذلك للوصول «إلى مناخ ملائم لتنفيذ الاستحقاق الأكبر، وهو إطلاق عملية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل».

وقال المجلس الرئاسي إنه «لمس من ركون الرأي العام وعموم الليبيين باعتبارهم مصدر السلطات، وكذلك الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشهد الليبي، إلى جانب نبذ العنف والتطرف ومحاربة الفساد والرغبة الحقيقية في بناء دولتهم المنشودة على أساس من العدالة والمساواة واحترام القانون، وجبر الضرر ونبذ خلافات الماضي، وبناء عقد اجتماعي يتضمن الحقوق والواجبات والالتزام».

وأوضح أنه أسس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية «عملًا بمخرجات ملتقى الحوار الوطني وما نتج عنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية وما أنجزه مجلس النواب من توافق بين جميع أعضائه على منح الثقة للحكومة»، مشيرًا إلى أن «هذه الأجواء الإيجابية» جعلته «على يقين بأن الحاجة ملحة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة في ربوع البلاد كإحدى أهم السياسات لمعالجة آثار الأحداث السياسية والأمنية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية».

- المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية
- اللافي: مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء
- الكوني: اعتماد قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية يطوي صفحة الماضي

وأكد المجلس الرئاسي أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية سترعى «عملية توافق وطني يقوم على التسامح والعدل وإزالة آثار الماضي؛ سعيًا نحو تعايش سلمي بين مكونات المجتمع الليبي يضمن الانتقال إلى الديمقراطية، وعلى نحون سلس تحت» إشرافه.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي رفقة نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدًا أنها ستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون» وستتشكل من رئيس و6 أعضاء.

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن المجلس «لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، وستتم إحالة كافة المتورطين للقضاء»، مضيفًا أن «عديد الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وستتم معاقبة كل مَن أذى أي ليبي».

واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني أن اعتماد قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية يطوي صفحة الماضي، منوها إلى أن عملها «غير مرتبط بالانتخابات، وقد يستمر لسنوات»، وأنهم ليست لديهم «أية سلطات تنفيذية»، ومهمتهم «هي الربط بين السلطات داخل البلاد».