قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وستتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفًا أن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس وستة أعضاء.
وتابع اللافي، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن عديد الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وستتم معاقبة كل مَن أذى أي ليبي.
وأضاف: «ستتم معاقبة كل مَن سبب أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وإحالتهم للقضاء».
المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية
ولفت إلى تشكيل مفوضية للمصالحة الوطنية، سيكون من المهم اختيار الشخصيات المندرجة فيها، لنجاح عملها، مضيفًا أنه «لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها».
وأكد العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.
فيما أكد اللاقي، ضرورة «نسيان الماضي»، مضيفًا أن مشروع المصالحة الوطنية، يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا.
وتابع أن «اللجان ستعمل على لقاء المواطنين في مدنهم، وستكون هناك لجنة لمناقشة وضع النازحين والمهجرين».
تعليقات