رغم مؤشرات التفاؤل في الأوساط الاقتصادية بعد بدء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ممارسة مهامها، فإن تقريرًا بريطانيًّا حذر ليبيا كإحدى أكثر البلدان اعتمادًا على المحروقات من مخاطر مالية وسياسية شديدة، بينما ينتقل العالم بعيدًا عن النفط، مؤكدًا أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للدولة التي فشلت في تنويع اقتصادها بل تراجعت جهودها منذ 2014.

وتقول مؤسسة «فيريسك مابلكروفت» وهي مؤسسة الاستشارات البريطانية لتقييم المخاطر السياسية في تقرير جديد نشر عبر موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، إن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن «يبتلع» مجموعة من الدول المنتجة للنفط، بينما ينتقل العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري وسط جهود عالمية لإزالة انعكاسات الكربون، فإنه يمثل «كابوسًا سياسيًّا» للدول التي تعتمد على الطاقة في إعداد موازنتها. موضحة أن «الوقت ينفد بالنسبة إلى عدد من البلدان»، إذ هناك اضطرابات كبيرة تنتظرها في غياب إجراء إصلاحات جذرية في اقتصاداتها.

للاطلاع على العدد 280 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

مخاطر العقود المقبلة
وتوقعت المؤسسة وصول الاضطرابات السياسية في أقرب وقت ممكن في غضون السنوات الثلاث المقبلة، على الرغم من استمرار المخاطر خلال العقود القليلة المقبلة. ومن المثير للقلق أن العديد من الدول على غرار ليبيا قد تراجعت في جهود التنويع الاقتصادي منذ العام 2014، وهو العام الذي شهد انهياراً حاداً في أسعار النفط. وتشمل هذه المجموعة إلى جانب ليبيا، المملكة العربية السعودية ونيجيريا والعراق وأنغولا وكازاخستان وفنزويلا وأذربيجان. حيث رأوا أن عائدات التصدير كنسبة من إجمالي الإيرادات تزداد منذ العام 2014، وبعبارة أخرى أصبحت اقتصاداتها أقل تنوعاً مع دخول النفط فترة من التقلبات المستمرة.

ويقول التقرير إنه بسبب الضغط المالي يميل منتجو النفط إلى مضاعفة إنتاجهم على أمل تعويض ما فقدوه من السعر. ومنذ العام 2014 كانت قيود تحالف «أوبك +» واحدة من الاستراتيجيات القليلة التي حققت بعض النجاح في دفع الأسعار إلى الارتفاع، لكن الكثيرين داخل «أوبك +» يتوقون لإعادة أحجامهم من الإنتاج إلى السوق. ومع تسارع وتيرة جهود التقليل العالمي من التلوث تستمر ضبابية التوقعات طويلة الأجل للطلب على النفط الخام وسط سيناريوهات متشائمة حول ذروة الطلب.

كما أن انكماش سوق النفط يزيل احتمالية ارتفاع الأسعار إلى حد كبير مع استمرار ضعف الآفاق المالية لهذه البلدان. ومع تقلص الإيرادات يتساءل التقرير البريطاني كيف لها أن تمول التنويع والانتقال الطاقوي؟ مؤكدًا عدم وجود إجابات سهلة، إذ التنويع الأخير لا يمنح الثقة لفكرة أن الانتقال السياسي السلس أمر محتمل. وعلى الرغم من أن تحول الطاقة من المرجح أن يسير ببطء، فإن الانخفاض التدريجي للنفط لا يمنع حدوث كارثة. يقول تقرير «مابلكروفت» إن البلدان المعتمدة على البترول يمكن أن «تدخل في حلقات هالكة من تقلص عائدات المحروقات، والاضطرابات السياسية، والمحاولات الفاشلة لإحياء القطاعات غير النفطية الثابتة».

وحدد التقرير أيضًا الجزائر والعراق ونيجيريا على أنها أولى الإصابات المحتملة لهذه الموجة «البطيئة» من عدم الاستقرار. وبالنسبة لها، المشاكل الخطيرة ليست بعيدة، لكن الدول الأخرى التي تواجه أزمة مماثلة تشمل أنغولا والغابون وكازاخستان.

وحسب المصدر فإن توقيت الكارثة يعتمد على القدرة على التنويع، والمرونة السياسية. واعتمدت الشركة البريطانية في توقعاتها على مؤشر الاستقرار السياسي الذي يضم متغيرات أخرى مثل الفساد والوصول إلى التمويل، مصنفة الدول المنتجة للنفط في العالم من حيث المخاطر. وبين أن المنتجين الأعلى تكلفة، مع الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على النفط، والقدرة المحدودة على التنويع، والأنظمة السياسية الضعيفة هم الأكثر عرضة للخطر. وتضطر البلدان التي لا تستطيع تغطية ميزانياتها بسعر نفط معين إلى حرق احتياطياتها النقدية، وقبول الديون الخارجية.

تحذير رغم زيادة الإنتاج
وتأتي هذه التوقعات والتحذيرات في حين زاد إنتاج ليبيا من النفط بعد أن توصلت الأطراف في البلاد إلى هدنة منتصف العام 2020. وتضخ ليبيا الآن أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًّا، أي أكثر من العديد من نظيراتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط. وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بحلول نهاية العام 2021، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله لتلفزيون بلومبرغ الأسبوع الماضي.

للاطلاع على العدد 280 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط لبدء الإنتاج من حقول نفطية جديدة في الأشهر المقبلة، في حوضي سرت وسط البلاد وغدامس في الغرب. كما أنها تعمل على إعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم داعش في العام 2015. وقال صنع الله إن هذه الأهداف الطموحة ستعتمد على الحفاظ على السلام وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية كبيرة بما يكفي من الحكومة لإصلاح البنية التحتية للطاقة.