المجلس الرئاسي يؤكد تضامنه ودعمه للأردن بقيادة الملك عبدالله

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

عبر المجلس الرئاسي، عن تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن.

وأكد المجلس الرئاسي، في بيان اليوم، الروابط القوية والراسخة بين البلدين، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها.

وأمس السبت، قال مصدر أمني أردني، السبت، إنه جرى توقيف الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية.

ليبيا تعلن دعمها للأردن أمام «محاولة الانقلاب الفاشلة»

وأفادت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية، نقلًا عن مسؤول استخباراتي «رفيع» في الشرق الأوسط، بأن الأمير حمزة بن الحسين وُضع قيد الإقامة في منزله بعمان، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في «مؤامرة مزعومة» لإطاحة الملك عبدالله الثاني.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وزارة الخارجية تضامن ليبيا ودعمها التام للمملكة الأردنية، أمام محاولة الانقلاب الفاشلة التي تم تسريب بعض تفاصيلها، أمس.

ونشرت وزارة الخارجية بيانًا مقتضبًا، اليوم، قالت فيه إن «ليبيا تعلن دعمها وتضامنها مع المملكة الأردنية إثر محاولة الانقلاب الفاشلة».

وأضاف البيان: «تؤكد دولة ليبيا دعمها وتضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكًا وحكومة وشعبًا، وترفض وتدين بشدة أية محاولة للمساس بأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق».

الجيش الأردني ينفي اعتقال الأمير حمزة.. ويؤكد: طلب منه التوقف عن تحركات توظف لاستهداف أمن البلاد.

يُشار إلى أن وكالة الأنباء الأردنية «بترا» نقلت، اليوم الأحد، بيانًا صادرًا عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، أكد فيه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي «عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة»، لكن طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات «توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون».

وقال الحنيطي إن «التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح»، مؤكدًا أن «كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها».

وقال إن «لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار».

المزيد من بوابة الوسط