قرر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي تشكيل «لجنة علمية استشارية لوضع التدابير الطبية لمكافحة فيروس كورونا»، برئاسة الدكتور خليفة الطاهر البكوش، بموجب قراره رقم (4) لسنة 2021 الذي حدد من خلاله مهام اللجنة الجديدة، ونشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتضم اللجنة وفق المادة الأولى من القرار 28 عضوًا برئاسة الدكتور خليفة الطاهر البكوش والدكتور الصالحين محمد مجيد امراجع نائبا له، وعضوية كل من الدكتور أبوالقاسم عمر الباروني والدكتور سليمان الشيباني أبوسرويل، والدكتور علي مسعود المقدمي، والدكتور امحمد ساسي يونس، والدكتور فتحي الناجح أبوسنينة، والدكتور الطاهر محمد المحبس، والدكتور عدنان محمد مروان، والدكتور هشام عبدالسلام بن سعود، والدكتور سالم محمد يونس، والدكتور عماد موسى محمد، والدكتور وائل علي الهواري، والدكتورة نعيمة محمد الخبار، والدكتور صلاح محمد العمروي، والدكتور محمد عبدالوهاب عبدربه، والدكتور مسعود نصر سالم، والدكتور زكريا علي مصباح، والدكتور عامر التواتي ارحومة، والدكتور عبدالرحمن محمد السنوسي، وادكتور خالد عبدالله القذافي، والدكتور خالد محمد عطية، والدكتور حيدر مفتاح السائح، والدكتور ناصر علي السايح، والدكتور عبدالله مسعود بشين، والدكتور ناجي مفتاح جبريل، وممثل عن المركز الوطني للأمراض السارية والمتواطنة، ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية.

مهاهم اللجنة العلمية الاستشارية
وتتولى اللجنة بموجب المادة الثانية من القرار «اعتماد دليل استرشادي يتضمن القواعد العلمية للاستقبال والكشف وكيفية التعامل مع الحاات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالتنسيق مع مختلف الخبراء واللجان المختصة من أجل وضع بروتوكول موحد في الأقسام وأخذ العينات ليتم تدريب الأطباء وإلزام المستشفيات والمراكز العاملة بقواعد هذا البروتوكول وتعيين مندوبين لهذه المستشفيات لمراقبة تنفيذ هذه القواعد».

كما تتولى اللجنة «المساعدة في وضع تصور كامل للتغلب على تحديات الموارد البشرية من حيث توفرها على المستوى الوطني وتدريبها وتقديم مقترح بالحوافز المالية وإحالتها للجهات المعنية». وكذلك «المساهمة في وضع القوائم للاحتياجات الخاصة بتوريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية حسب توصية منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول الأخرى (كالصين) والتواصل مع الجهات التنفيذية لمعرفة المتوفر منها وما هو قيد التوريد وتحديد الاحتياج الفعلي بالتعاون مع المختصين في علم الأوبئة وذلك لتقدير الأعداد المحتمل إصابتها ودرجة الخطورة ومدى الاحتياج».

ويسمح القرار للجنة بـ«المشاركة في الأبحاث العلمية التي تجريها منظمة الصحة العالمية أو المراكز البحثة والتواصل مع الدول الأخرى وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للخروج بتوصيات للعمل عليها من خلال الندوات العلمية وإعداد البرامج التدريبية للأطباء والتمريض والعاملين الصحيين وعمال النظافة وغيرهم والإشراف عليها من أجل الحفاظ على سلامتهم وتوفير حماية لهم ولأسرهم ونشر التوعية في وسائل الإعلام كافة»، وأيضًا «التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الحكم المحلي والبلديات من أجل الحد من انتشار ومكافحة وعلاج جائحة كورونا»، إضافة إلى «توحيد الخطاب الإعلامي والتصدي للشائعات بأسلوب علمي موحد من خلال حملة توعية للمجتمع بالتنسيق مع وسائل الإعلام كافة وشبكات التواصل الاجتماعي»، و«التواصل مع الجهات المعنية من أجل تسهيل إجراءات التمويل لمكافحة الوباء».

تفرغ كامل لأعضاء اللجنة والاستعانة بالخبرات في أداء المهام
وتنص المادة الثالثة من القرار على أن «تؤدي اللجنة مهامها بتفرغ كامل للعمل وتعتبر في حالة اجتماع دائم إلى حين انتهاء حالة الطوارئ وتستثنى من التقيد بساعات حظر التجوال المقررة ويسمح لهم بالتنقل خلال 24 ساعة». كما منحت المادة الرابعة من القرار اللجنة «حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل تحقيق مهامها من ذوي الخبرات ويسري عليهم ما يسري على أعضاء اللجنة من أحكام بموجب هذا القرار». وطالبت المادة الخامسة «جميع الجهات المعنية التعاون والتنسيق وتقديم كافة المعلومات لتسهيل عمل اللجنة»، بينما شددت المادة السادسة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ودعا المخاطبين بأحكامه إلى تنفيذه وإلغاء كل حكم يخالفه.