راسل 26 عضوًا في البرلمان الأوروبي، المدعي العام في مالطا لحثه على إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة شبان متهمين باختطاف ناقلة نفط معروفة باسم «إل هيبلو 1» أنقذتهم لمنع قبطانها من إعادتهم إلى ليبيا.

واعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن مقاومة الوصول إلى ليبيا لم تكن جريمة ولكنها «عمل شجاع للدفاع عن النفس» وفق ما ذكرت جريدة «تايمز أوف مالطا» اليوم الأحد. وتعود تفاصيل القضية إلى 28 مارس 2019 عندما حررت السلطات المالطية وقتها سفينة خطفها مهاجرون كانوا على بعد 6 أميال من الساحل الليبي، وجرى اقتيادها إلى سواحل مالطا. وقاد المتهمون الثلاثة بثورة داخل ناقلة النفط «إل هيبلو 1» كان على متنها 108 مهاجرين تم إنقاذهم من الغرق.

رسائل متكررة من القبطان
وقالت القوات المسلحة المالطية، إن القبطان في رسائل متكررة، عبر الاتصالات اللاسلكية، أكد أنه لا يسيطر على السفينة وأن عددًا من المهاجرين يجبرونه ويجبرون طاقم السفينة، ويهددونهم من أجل المضي بهم إلى مالطا.

ويواجه طالبو اللجوء المراهقون الثلاثة تهم الإرهاب والاختطاف، ما يجعلهم عرضة للسجن مدى الحياة. وانضم أعضاء البرلمان الأوروبي، من مجموعات سياسية مختلفة، إلى النشطاء الذين طالبوا بإسقاط التهم على الفور ورفض المحاكمة.

اقرأ أيضا: مالطا ترفض إنزال 169 مهاجرًا تسللوا من ليبيا بينهم أطفال

 الإعادة غير القانونية إلى ليبيا ليس جريمة
وتابعوا: «نتفق على أن الاحتجاج على عمليات الإعادة غير القانونية إلى ليبيا ليس جريمة، بل هو عمل مشروع وشجاع للدفاع عن النفس». وقد جرى استدعاؤهم للمحاكمة لكن القضية متوقفة الآن بانتظار نتيجة التحقيق القضائي.

وفي الرسالة، دعا أعضاء البرلمان أيضًا السلطات الأوروبية المشاركة في الأمر بالرد، قائلين إنه يمثل انتهاكًا للقانون البحري الدولي وكذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية. وكتب أعضاء البرلمان الأوروبي «نطالب بإنهاء جميع عمليات الإعادة غير القانونية إلى ليبيا والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن تعاون أوروبا مع خفر السواحل الليبي» حسب تعبيرهم.