بدأت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اتخاذ أولى الخطوات على طريق تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية منتصف هذا الأسبوع عبر إعلان تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية؛ ما فتح باب التساؤلات عن فرص حدوث إصلاحات اقتصادية جديدة خصوصًا على الصعيد الاستثماري، الذي يعاني ركودًا منذ سنوات.
المجلس الاقتصادي الجديد سيكون بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية؛ وعضوية محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين؛ لرسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشباب الليبي، حسبما أعلنت وزارة المالية.

للاطلاع على العدد الجديد من «الوسط» انقر هنا

ويبدو أن الاقتصاد المتنوع سيكون «السؤال الأبدي» والصعب الذي تتوارثه الحكومات المتعاقبة بعد العام 2011 وسيواجه المجلس الجديد بالتأكيد، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات تصدير النفط، الذي يمثل 95% من إجمالي إيرادات البلاد، كما يمثل 80% من الموارد الممولة لحزانة الدولة، وفي أحدث البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تكشف عن ارتفاع قياسي في إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات البترولية والبتروكيماويات، والتي وصلت إلى مليار و409 آلاف دولار في شهر يناير الماضي، وذلك بزيادة قدرها 300 ألف دولار عن الشهر السابق عليه.

خبرة الدبيبة الاقتصادية
ورغم ضيق الوقت وازدحام الملفات أمام حكومة الدبيبة، فإن اقتصاديين يراهنون على الخبرة الاقتصادية والاستثمارية لرئيس الحكومة في وضع اللبنات الأولى لانطلاقة استثمارية، الذي سبق أن تولى إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، وترأس مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم، كما ترأس أيضًا جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية». ويقول الخبير الاقتصادي د.محمد الشكري: «الاستثمار يدعم الإنتاج الوطني، ويقلل الاستيراد والطلب على العملات الأجنبية؛ ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها، وربما تشجيع الصادرات وخلق فرص العمل الشريفة لعشرات الآلاف من الشبان المتوقع تخرجهم في المدارس والمعاهد والجامعات، وتوطين الصناعة وتشجيع المبادرات وأفكار التألق والإبداع ودمج الاقتصاد الوطني في منظومة عالمية من التميز والابتكار والإبداع».

ويشكو مستثمرون من معوقات أمام الاستثمار، من بينها تفشي الفساد في الجهات الحكومية التي تعاملوا معها، ونقص المعلومات المهمة التي يحتاجها المستثمر وتشتتها وعدم حداثتها، وتعقيد الإجراءات، وعدم مجاراة بعض المؤسسات للتطور الحاصل في مجالها، وعدم استقرار الإدارة بشكل عام، وعدم توافر الشريك المحلي الملائم وضعف البنية التحتية في ليبيا، وحداثة التجربة الليبية في التعامل مع المستثمر الأجنبي. ويرى الشكري أن «بيئة الاستثمار تواجه صعوبات كبيرة؛ أهمها الظروف الأمنية وبيروقراطية الإدارة الحكومية والبيئية القانونية، وصعوبات توافر التمويلات وانعدام شبكات دعم التصدير وتأمينها، وظروف المنافسة غير المتكافئة مع منتجات مستوردة من دول قامت بدعم صناعاتها منذ عشرات السنين، ووفرت لها سبل المنافسة في الأسواق الخارجية».

مشكلات هيكلية في القطاع الخاص الليبي
ويواجه القطاع الخاص في البلاد، والعائد من إجازة طويلة، مشكلات هيكلية تعود إلى عصر النظام السابق، وحسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن «القطاع الخاص يلعب الآن دورًا ضئيلًا في الاقتصاد الليبي، كما كان الحال حتى قبل 2011». ويضيف: «يتكون القطاع الخاص من عدد صغير من الشركات الرسمية وفروع الشركات الأجنبية، وعدد أكبر من المشاريع الصغيرة»، مضيفًا إن «القطاع الخاص لا يمثل سوى نحوي 5% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 14% من العمالة، وتختلف حصة القطاع الخاص من القيمة اإلجمالية بشكل كبير، والتي تتراوح بين 90% في قطاع التجارة و10% في القطاع المالي».

للاطلاع على العدد الجديد من «الوسط» انقر هنا

ويقول الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة: «ما لم يكن لليبيا برنامج عمل بأهداف واضحة ويستمر لسنوات لتنمية قطاع خاص منتج وتقليص القطاع العام، ستتحول ليبيا إلى دولة فقيرة في غضون سنوات، حتى وإن تحسنت أسعار النفط وأجلت ذلك».ويضيف: «القطاع الخاص لا بد أن يتحول إلى قطاع منتج لينجح في ليبيا، وليكون منتجًا لا بد أن يستخدم الموارد المحلية ليحولها إلى سلع وخدمات بدل الاعتماد على ميزانية الحكومة. الدولة عليها تحقيق هذا».

الحكومة مراقب للنشاط الاقتصادي
 وفي هذا السياق، يجمع خبراء اقتصاديون على أن الإصلاحات التي يجب أن تبدأها حكومة الدبيبة هي التخلص من العيوب والتشوهات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالطبيعة الريعية للاقتصاد.ويدعو المستشار السابق لمحافظ المصرف المركزي، د.محمد أبوسنينة إلى أن «تعمل الحكومة كمراقب ومنظم للنشاط الاقتصادي، وتسهر على توفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاص، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والقضاء على الفساد، وتعزيز المنافسة والحوكمة الرشيدة».لكنه يقول إن هذا النهج ينبغي أن ينطلق «من منظور نظام اقتصادي اجتماعي تلتزم فيه الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الخدمات العامة التي يكفلها الدستور والتشريعات النافذة والمواثيق الدولية».

أما الخبير الاقتصادي محمد الشكري فيدعو إلى عقد ندوة عاجلة؛ لمناقشة النهوض بالاستثمار الوطني وواقعه وأفاقه، وسبل إزاحة المعوقات من طريقه، وبالتالي رسم استراتيجية وطنية تتكامل فيها أدوار جميع الأطراف، ويضيف: «بدعم من أجواء التفاؤل التي تجتاح البلاد واعدة بالاستقرار والنماء، نحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات ومؤسسات فاعلة كفيلة بتعويض ما فات والالتفات إلى ما هو آتٍ».