قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن «العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم».

جاء ذلك ردًّا على سؤال لوكالة «سبوتنيك» الروسية حول تصريح المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، بشأن تنظيم جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية.

وأوضح رئيس المفوضية أن «قانون الانتخاب مسؤول عن 70% من تأمين العملية الانتخابية»، مردفًا: «إذا كانت القوانين فيما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها».

وأشار السايح، في حوار مع «سبوتنيك» إلى تطلع المفوضية إلى «المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه السيد المبعوث الخاص، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا العمليات الانتخابية السابقة».

اقرأ أيضًا.. السايح: مفوضية الانتخابات تفادت التواصل مع أطراف الأزمة

من جهة أخرى قال السايح إنه «حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معًا». وأشار إلى أنه «ما لم يكن قد أُنجز الاستفتاء على الدستور بـ(نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، التي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري الموقت الصادر في الثالث من أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات». 

وفي التاسع من مارس الحالي، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها هذا العام.