أعلن مسؤولون أوروبيون، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد مهمته العسكرية في البحر المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، التي تحمل اسم «إيريني» لمدة عامين. 

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول أوروبي كبير قوله، إن «المفوضية ستتبنى قرارًا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها (إيريني) عامين إضافيين حتى مارس 2023».

كما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» ترحيب مصادر أوروبية بالتوجه نحو تمديد عملية إيريني لغاية العام 2023، وهي العملية التي تم إنشاؤها العام 2020 وتضطلع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية.

كما تعنى طواقم عملية «إيريني» بالتعاون مع قوات حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» لضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية، وكذلك بتدريب قوات خفر السواحل الليبية، وهي مهمة توقفت بسبب قرار السلطات الليبية، بحسب «آكي».

وتؤكد المصادر االأوروبية عدم انخراط أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أي انتهاكات للقرارات الأممية، مشددة على أن عملية «إيريني» تعمل «بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل للأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها».

وأشارت المصادر إلى أن العملية تواجه صعوبات «في إطار أجواء سياسية وأمنية دولية متشابكة، خاصة لجهة إصرار تركيا على تعطيل أي إمكانية للتعاون بين إيريني وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك الانتهاكات المتكررة للقرار الأممي من قبل مختلف الأطراف المنخرطة بالنزاع».

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» بعد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا أوائل العام 2020، معتبرًا إياها مساهمة أمنية وعملية مهمة في خلق أجواء تؤدي لحل النزاع في هذا البلد.

ونوهت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، سيزور مقر عملية «إيريني» خلال اليومين المقبلين للاطلاع على تطورات عملها.