نظَّمت لجنة القضاء والمحكمة الدستورية برئاسة الأستاذ ضو المنصوري، السبت، ورشة عمل مُصغَّرة مع روضة القرافي رئيس جمعية القضاة التونسيين، وعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وأبو بكر بن ثابت الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين؛ للتعرف على عيوب ومزايا باب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية في الدستور التونسي ودور مؤسسات المجتمع المدني وتجمعات القضاة والمحامين في صياغة الدستور.

جاء ذلك في إطار زيارة اللجنة للتواصل مع الجالية الليبية في تونس والتعرف على التجربة التونسية في صياغة الدستور والاستفادة من عمل اللجان المتخصصة، حيث عرض رئيس اللجنة بعض التساؤلات الفنية التي تولَّى الجانب التونسي الإجابة عليها.

وتناولت القرافي الجانب الفني للسلطة القضائية، وتحدث عبد الستار بن موسى عن دور مؤسسات المجتمع المدني في التواصل والحوار مع لجنة صياغة الدستور.

كما عرض مروان الطشاني رئيس المنظمة الليبية للقضاة، تصور المنظمة لباب السلطة القضائية في الدستور، وذكر أنهم بصدد إعداد مقترحهم لعرضه على الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وافتتح الورشة رئيس الهيئة الدكتور علي الترهوني، الذي رحَّـب بالحضور، كما حضر وزير العدل صلاح المرغني، الذي تناول في حديثه العلاقة بين وزارة العدل والسلطة القضائية.

حضر الورشة أيضًا بعض أعضاء الهيئة التأسيسية، منهم الدكتور عبد الحميد جبريل، ومقرر الهيئة رمضان التويجر، والناطق الرسمي الدكتور الصديق الدرسي، ومن خارج الهيئة حضر المحامي وعضو المجلس الانتقالي السابق خالد السايح، ورئيس المجلس المحلي بنغازي السابق جمال بالنور.