طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتعبئة إقرارات الذمة المالية اعتبارًا من اليوم الإثنين، منوهة إلى أنها ستشرع «بتلقي الإقرارات لمَن تقلدوا مناصب جديدة بالحكومة» وفق منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2021.

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها تتلقى إقرارات الذمة المالية للمتولين مناصب جديدة، الذين انتهت مدة ولايتهم «تنفيذًا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. وعملا بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعلى نص المادة (3) الفقرة (3) من القانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي مفادها تلقى إقرارات الذمة المالية. واستنادًا لأحكام القانون رقم  لسنة 10 لسنة 1994 بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وما نصت عليه المادتان رقما (4 و5) من نفس اللائحة».

كما طالبت الهية الوطنية لمكافحة الفساد «على وجه السرعة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني والوزراء المفوضين والوكلاء المنتهية ولايتهم بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، وفقًا للتشريعات النافذة».

وأوضحت الهيئة أنه يتم تلقي الإقرارات بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس، المدينة السياحية أبونواس.

وأدى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديدان، في وقت سابق اليوم، اليمين القانونية أمام المحكمة العليا في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، ومن المقرر أن يسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهامه للسلطة الجديدة غدًا الثلاثاء.