يرى محللون أن تثبيت حكومة موحدة في ليبيا يحمل إشارات قوية نحو استقرار مستقبلي لإنتاج النفط في ليبيا، والمضي في خطط رفعه إلى 1.45 مليون برميل يوميًّا بنهاية العام الجاري، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تجاوز ضائقة مالية.

وأدت أول حكومة موحدة في البلاد منذ سبع سنوات اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان بطبرق اليوم الإثنين في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود للتوصل إلى سلام دائم.، إذ لا يزال هناك الكثير من الانقسامات بين الجماعات المختلفة، التي لن يتم حلها بسهولة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر. فيما سينصب عمل الحكومة الجديدة على استعادة الخدمات الرئيسية بعد عقد من الاضطرابات منذ إطاحة نظام معمر القذافي.

ومع ذلك فإن حكومة الوحدة التي تنهي الانقسام بين إدارات بشرق وغرب البلاد تبعث الأمل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة استقرار صناعة النفط في ليبيا، موطن أكبر احتياطات في أفريقيا، وتقليل فرص استئناف الميليشيات القتال أو إغلاق الموانئ والحقول والمصافي مرة أخرى.

ونقلت شبكة «بلومبيرغ» الأميركية عن محللين في معهد «ستراتفور»، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن المخاطر الجيوسياسية أنه «من المرجح أن يظل إنتاج النفط والغاز في ليبيا مستقرًّا وستظل احتمالات نشوب صراع واسع منخفضة».

حجم الإنتاج الذي يمكن أن تضخه ليبيا
وارتفع الإنتاج من مستويات دنيا جدًّا بعد أن توصلت الأطراف المتحاربة إلى هدنة في منتصف العام 2020، وأوقفت القتال لتصبح الآن ليبيا تضخ أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًّا، أي أكثر من العديد من نظيراتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط.

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بحلول نهاية العام 2021، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين و2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله لتلفزيون «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تخطط للعمل على حقول نفطية جديدة في الأشهر المقبلة في حوضي سرت وسط البلاد وغدامس في الغرب. كما تعمل على إعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم «داعش» الارهابي في العام 2015.

وأشار صنع الله إلى أن هذه الأهداف الطموحة ستعتمد على الحفاظ على السلام وحصول المؤسسة على ميزانية كبيرة بما يكفي من الحكومة لإصلاح البنية التحتية للطاقة. بعدما أدت الحرب ونقص الصيانة إلى تآكل خطوط الأنابيب وانهيار صهاريج التخزين.

كما يتعين على الحكومة المستقرة على الأقل أن تمكّن المؤسسة الوطنية للنفط التي تعاني ضائقة مالية من تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا. لكنها تعتمد على شركات الطاقة الأجنبية للتمويل. من بينها شركات «إيني» الإيطالية و«توتال» الفرنسية و«ريبسول» الإسبانية الذين لديهم حصص في البلاد على الرغم من أن العديد منهم قلصوا عمليات الإنتاج أثناء القتال.

دور وزير النفط الجديد
وفي المقابل، عيّنت حكومة الدبيبة وزيرًا للنفط والغاز، وهو منصب ظل شاغرًا منذ سنوات مما ترك فعليًّا في يد صنع الله. وسيرأس ممثل ليبيا السابق لدى «أوبك»، محمد عون الحقيبة. لكن من غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة إلى صنع الله وأهداف المؤسسة الوطنية للنفط.

وتحت قيادة صنع الله الذي تولى رئاسة المؤسسة في العام 2014، كانت واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على العمل بمنأى عن الانقسامات السياسية في ليبيا. وتمكنت من الاحتفاظ بالسيطرة على صادرات النفط، على الرغم من محاولة المقاتلين الاستحواذ على الحقول وخطوط الأنابيب والموانئ في أراضيهم. وقال صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة وستظل محايدة سياسيًّا.

ماذا يعني استقرار ليبيا لأسواق النفط
وفاجأت سرعة تعافي ليبيا الأسواق وأثقلت الأسعار، كما تسببت في مخاوف داخل «أوبك» التي تحاول تقييد الإمدادات وتعزيز الأسعار بعد انهيارها العام الماضي مع انتشار فيروس «كورونا».

وليبيا معفاة من خفض الإمدادات بسبب الصراع، بينما هناك ارتفاع في أسعار النفط هذا العام، فقد ارتفع بنحو 32 بالمئة إلى 68 دولارًا للبرميل. ومع ارتفاعها الآن فوق المستوى الذي يحتاجه بعض أعضاء «أوبك» الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لموازنة حساباتهم الجارية، هناك ضغط أقل على الآخرين لكبح جماح الإنتاج.