المجلس الأعلى للدولة يوجه خطابين لـ«النواب» والدبيبة بشأن تعديل الإعلان الدستوري وقانون الميزانية

اجتماع المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

وجه المجلس الأعلى للدولة خطابين إلى كل من مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن «مشروع تعديل الإعلان الدستوري وتضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي»، و«إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعرض على مجلس الدولة، وفقًا لما تنص عليه بنود الاتفاق السياسي الليبي المُضمن في الإعلان الدستوري».

وقدم المجلس الأعلى للدولة في خطابه الموجه إلى مجلس النواب، ونشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، مقترحًا بشأن تعديل الإعلان الدستوري بناء على ما خلص إليه المجلس في جلسته رقم (59)، التي عقدت اليوم في طرابلس وذلك «عملًا بما جاء في المادة (12) من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي»، آملًا من مجلس النواب «سرعة عرض» مقترحه على أعضائه للتوافق عليه من المجلسين وإصدار تعديل للإعلان الدستوري «لتحصين السلطة التنفيذية الجديدة، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي من الطعون القانونية والدستورية».

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة مقترح التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري المكون من ثلاث مواد حددت الولى منها شكل السلطة التنفيذية الجديدة ونصت الثانية على اختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي، وتضمنت المادة الثالثة اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية.

- مجلس الدولة يعتزم التواصل مع «النواب» لمعالجة «خروقات دستورية» شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية

وطلب المجلس الأعلى للدولة في خطابه الموجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة «سرعة إحالة قانون الميزانية للعرض على المجلس الأعلى للدولة التزامًا» بالمادة (19) الفقرة الثانية من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وكذلك المادة الرابعة من باب الأحاكم الإضافية من باب الاتفاق الموقع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015.

وتنص الفقرة الثانية من المادة (19) من الاتفاق السياسي على أن «يتولى مجلس الدولة بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي، خلال فترة أقصاها (21) يومًا من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه، إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاريع قبل إحالتها لمجلس النواب، وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات».

كما تنص المادة الرابعة من الاتفاق السياسي على أن «تلتزم الحكومة بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها إلى مجلس النواب».

المزيد من بوابة الوسط