قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلستهم التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة خالد المشري على التواصل مع مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية «لمعالجة الخروقات الدستورية التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية» و«تضمين مخرجات الحوار الخاصة بالسلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري بالاتفاق مع مجلس الدولة».

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الجلسة العادية للمجلس جرى خلالها مناقشة آخر المستجدات السياسية، معتبرًا أن معالجة الخروقات التي شابت إجراءات تعديل السلطة التنفيذية تهدف إلى تمكين حكومة الوحدة الوطنية من «تنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها وفق مخرجات الحوار السياسي».

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المؤلفة من 35 وزارة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم في مدينة سرت يوم الأربعاء الماضي، في خطوة لقيت ترحيبًا محليًّا ودوليًّا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم غد الإثنين جلسة في مدينة طبرق ستشهد أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية.

اجتماع المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

اجتماع المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

اجتماع المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)

اجتماع المجلس الأعلى للدولة يوم الأحد 14 مارس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس)